كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات عن البنية الأساسية للخطة الاستراتيجية للوزارة 2026 – 2028، وأنها تهدف إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية بحيث يصبح أكثر شمولاً وعدالة وقدرة على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً، والانتقال من منطق الدعم إلى منطق التمكين من خلال سياسات وبرامج تدعم فرص العمل وتحسن الدخل وتعزز القدرة الإنتاجية للأفراد، وبناء شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والشركاء الدوليين لأن العمل الاجتماعي لا ينجح بجهد مؤسسة واحدة، بل بجهد مجتمع كامل.
وأطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الخطة الاستراتيجية للأعوام 2026-2028 بحضور معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية وعدد من الوزراء ورؤساء الهيئات، إضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة العمل الاجتماعي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدّمة للمواطنين.
جاءت هذه الخطة لتشكّل خريطة طريق وطنية تقود عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة، بما يعزز قدرتها على الاستجابة الفاعلة لاحتياجات المجتمع، وبناء منظومة وطنية متكاملة للحماية الاجتماعية والعمل تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوسيع فرص العمل اللائق، وتعزيز التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة.
وفي كلمة لها خلال الإعلان عن الخطة قال قبوات: نؤمن أن العمل الاجتماعي الحقيقي لا ينجح إلا إذا كان جهداً وطنياً مشتركاً، فالشراكة مع كل مكونات النسيج الوطني في ٧سوريا ليست خياراً ثانوياً، وإنما هو شرط أساسي لنجاح أي سياسة اجتماعية، معتبرة أن غنى سوريا البشري وتنوع خبرات أبنائها وخلفياتهم المختلفة هو مصدر قوة للمؤسسات، وليس تحدياً لها، مضيفة: نؤمن أن السلم الأهلي يترسخ كلما ازداد احترام هذا التنوع والتعامل معه كقيمة وطنية جامعة لا كسبب للانقسام.
وطلبت الوزيرة أن تتسع ثقافة الأبنية الصديقة لذوي الإعاقة، في المؤسسات العامة كلها، لأن إتاحة الوصول ليست خدمة إضافية، وإنما هي حق أساسي من حقوق المواطنة.
وتم خلال الفعالية استعراض الرؤية والأهداف والسياسات، والفئات المستهدفة والجهات المشمولة ضمن قطاعات التدخل، البرامج والمشاريع التنفيذية، والمنهجية المعتمدة في التنفيذ، إلى جانب جلسات حوارية لعرض الأفكار والتجارب وطرح المقترحات التي تدعم جهود الوزارة وتعزز التعاون بين مختلف الجهات الداعمة.
من جهته كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال فواز الأحمد أن نقابات العمال تعمل على إيجاد بيئة عمل متوازنة تراعي المصالح المشتركة للعمال وأرباب العمل، مشدداً على ضرورة إصدار قوانين تشريعية تنظم الحوار الاجتماعي الثلاثي بين الحكومة وأرباب العمل والعمال.
وفي تصريح لـ”الوطن” أشار الأحمد إلى البدء الفعلي بعملية تعزيز التأهيل والتدريب عبر إطلاق ورشة عمل حول تفتيش العمل بالتعاون مع منظمة العمل العربية الشهر الماضي، مبيّناً أن النقابات يمكنها أن تلعب دوراً أساسياً في صنع بيئة عمل صحية وسليمة.
وأوضح رئيس الاتحاد العام أن النقابات العمالية تدعم نحو مليوني عامل عبر تقديم الخدمات الصحية وإعانات صناديق التكافل الاجتماعي، لافتاً إلى أن قيمة الإعانات المقدمة خلال عام 2025 بلغت حوالي نصف مليون دولار استفاد منها 22 ألف عامل.
