تولي وزارة التعليم العالي اهتماماً كبيراً بتنظيم آليات تصديق الوثائق الجامعية الصادرة عن الجامعات الخاصة لضمان توافقها مع الأنظمة الوزارية المعتمدة.
وأوضحت المعلومات الرسمية أن ورشة تخصصية تم عقدها للنظر في هذا الملف انطلاقاً من أهمية تصديق الوثائق الصادرة عن الجامعات الخاصة من الوزارة وتوحيدها.
كما تم التطرق إلى المخالفات والوثائق التالفة حيث تمت مناقشة المخالفات الجامعية ودراسة آلية معالجة بدل التالف وتصحيح الشهادات، مع رفع مقترح قرار نهائي لمجلس التعليم العالي.
وناقشت الورشة التي ترأسها معاون الوزير لشؤون الجامعات الخاصة “محمد سويد” وضع الشهادات الثانوية الصادرة عن (حكومة الإنقاذ) وآلية اعتماد التحقق من صحة الشهادات الثانوية الصادرة عن حكومة الإنقاذ بالتنسيق مع وزارة التربية.
كما جرى نقاش حول مطابقة الأسماء ومعالجة تباين الأسماء بين الشهادات الثانوية التركية ووثائق إخراج القيد / جواز السفر، والعمل على توحيدها.
وحسب المعلومات الرسمية تم التطرق إلى أنظمة جامعات “الشمال السوري” والتوجيه بضرورة تطبيق جامعاته لأنظمة الوزارة فيما يخص استكمال الوثائق، وكشوف العلامات، والالتزام بالقرارات المعتمدة.
وفي موضوع التصحيح والتحقق الدوري تم مناقشة توجيه الجامعات بمخاطبة وزارة التربية لتصحيح أخطاء الشهادات الثانوية، وتفعيل آلية إرسال كتب التحقق بشكل دوري في حال تأخر الرد.
وأكدت مصادر مطلعة لـ”الوطن” أن الإجراءات التي تعمل عليها الوزارة تشكل خطوة مهمة في إطار العمل على توحيد منظومة التعليم العالي بما يسهم في تعزيز جودة العمل الأكاديمي والإداري بين الجامعات خاصة أن توحيد آليات تصديق الوثائق الصادرة عن الجامعات الخاصة ومعالجة الأخطاء والوثائق التالفة يسهمان في رفع موثوقية هذه الشهادات محلياً ودولياً.
كما اعتبرت المصادر أن تنظيم آليات التحقق من الشهادات الثانوية وتوحيد البيانات والأسماء بين الوثائق الرسمية من شأنه أن يقلل من الإشكالات الإدارية مستقبلاً ويحفظ حقوق الطلبة.
من جهتها مصادر في الجامعات الخاصة أكدت لـ”الوطن” أن الورشة حضرها أيضاً مديرو القبول من اغلب الجامعات وركزت على موضوع تصديق الوثائق كما ناقشت الأنظمة الاكاديمية والمشكلات التي تواجه الجامعات في مجال قبول الطلاب المستجدين وضرورة وجود نظام حسابي للشهادات العربية والأجنبية ولاسيما مع اختلاف الحساب من جامعة لأخرى ما يتطلب وجود نظام موحد لحساب المعدلات.
هذا ويسهم التزام الجامعات الخاصة بتطبيق الأنظمة الوزارية المعتمدة في الشفافية والانضباط الأكاديمي، ويمهد لبناء مرجعية تعليمية موحدة أكثر استقراراً وقادرة على مواكبة معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي الحديثة.
