اختارت الفنانة اللبنانية اللجوء إلى التصعيد القانوني ضد نقابة المهن الموسيقية في مصر، بعد استمرار منعها من الغناء داخل البلاد، رغم صدور حكم قضائي يمنحها الحق الكامل في ممارسة نشاطها الفني.
وأقدمت وهبي على تحرير محضر رسمي ضد النقابة، في خطوة تهدف إلى توثيق واقعة منعها من الغناء، واعتبار ذلك مخالفة صريحة لحكم قضائي واجب النفاذ.
وأكد مدير أعمالها، في بيان رسمي، أن هذا الإجراء يأتي لحماية حقوقها القانونية، بعد تعذر تنفيذ الحكم والسماح لها بإحياء حفلاتها المقررة.
وأشار إلى أن الفنانة ملتزمة بكل الضوابط والقوانين المنظمة للعمل الفني في مصر، لكنها في الوقت ذاته لن تتنازل عن حقها المشروع في الغناء، وخاصة في ظل امتلاكها سنداً قانونياً واضحاً يتيح لها ذلك.
جاء هذا التصعيد بعد أيام من تداول أنباء عن أزمات واجهتها هيفاء في استخراج تصاريح حفلاتها الأخيرة، ما دفع فريقها القانوني إلى التحرك سريعاً لتوثيق الموقف رسمياً، وإثبات حالة المنع التي تتعرض لها، تمهيداً لاتخاذ خطوات قانونية إضافية.
من جانبه، رد المستشار شريف حافظ، محامي هيفاء وهبي، على الطعن المقدم ضد الحكم الصادر لصالح موكلته، مؤكداً أن محكمة القضاء الإداري قضت بوقف تنفيذ قرار النقابة الرافض لمنحها تصاريح الغناء داخل مصر، مع إلغاء القرار محل النزاع.
وأوضح أن الحكم يترتب عليه أحقية هيفاء وهبي في الغناء داخل مصر من دون قيود، مشدداً على أن الطعن المقدم من النقابة أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
الوطن – أسرة التحرير
