كشفت مصادر محلية عن توقف منفذ “سيمالكا” النهري العائم على نهر دجلة، الذي يربط محافظة الحسكة بإقليم كردستان العراق نتيجة غمره بمياه نهر دجلة، بعد ساعات قليلة من إعادة افتتاحه وبعد توقف دام نحو شهرين بسبب الصيانة.
وأفادت المصادر في تصريح لـ”الوطن” بأن عمليات تثبيت الجسر العائم على المنفذ النهري بين سوريا والعراق، أُنجزت أمس بشكل كامل، قبل عملية استئناف حركة عبور المسافرين فيه اعتباراً من اليوم، وذلك بعد استكمال وإنجاز كل الأعمال الفنية اللازمة ليتم وضعه في الخدمة، قبل أن يتوقف ويخرج عن الخدمة مجدداً، لافتة إلى أن الجسر انهار في 16 آذار الماضي من العام الحالي، ما تسبب بانقطاع الحركة بين الحسكة وشمال العراق أيضاً.
وكان رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية “قتيبة بدوي”، قد قام بجولة تفقدية للمنفذ النهري الحدودي مع إقليم كردستان العراق في 21 نيسان الماضي، رافقه فيها المبعوث الرئاسي العميد “زياد العايش”، وقائد الأمن الداخلي العميد “مروان العلي” ووفد من الإدارة المركزية للهيئة، اطلع فيها على واقع العمل في المعبر وسير الإجراءات التشغيلية فيه.
كما شاهد “بدوي” جاهزية البنية التحتية ومستوى الخدمات المقدّمة، إضافة إلى آليات العمل المعتمدة في استقبال المسافرين وتنظيم الحركة التجارية، واستمع إلى شرح مفصّل من إدارة المنفذ حول أبرز التحديات وسبل معالجتها، وخطط تطوير الأداء بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية.
وكان “بدوي” قد أكد خلال الجولة أهمية تعزيز كفاءة العمل ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الأقسام العاملة في المنفذ، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتجار، مشدداً على ضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية وتحديث الأنظمة التشغيلية بما يضمن تحقيق أعلى درجات الانسيابية والتنظيم.
وجاءت جولة الوفد الرسمي السوري بالتزامن مع افتتاح منفذ “اليعربية” الحدودي البري المقابل لمنفذ “ربيعة” مع العراق، والذي حضره أيضاً عن الجانب العراقي، محافظ نينوى “عبد القادر الدخيل”، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية “عمر الوائلي”، بعد أن بقي المنفذ مغلقاً فترة 13 عاماً، وذلك من أجل تعزيز التعاون الثنائي والتبادل التجاري بين سوريا والعراق، وفي إطار تطوير العمل المشترك في المنافذ الحدودية، وتسهيل حركة العبور واستئناف الحركة التجارية، وتنشيط عجلة الاقتصاد وتعزيز الترابط بين البلدين، إلى جانب دعم جهود الاستقرار وتسهيل تنقل المواطنين والبضائع وفق الأطر القانونية المعتمدة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
