لاحظت نقابة المهندسين خلال الفترة السابقة، وجود عدد كبير من الظواهر التي تسبب ارتفاع مستوى الخطورة في بيئة العمل، ما يؤثر في السلامة العامة والمظهر العمراني والتنظيمي للمدن والبلدات.
وفي تصريح لـ “الوطن” أكد رئيس لجنة المشروعات الهندسية في فرع دمشق لنقابة المهندسين، المهندس “محمد العويس”، أن النقابة رفعت جملة من المقترحات إلى وزارة “الإدارة المحلية” لرفع مستوى العمل الهندسي في سوريا في مرحلة انطلاق البناء والإعمار في سوريا، ولتعزيز متطلبات السلامة والتنظيم في مختلف الورشات ومواقع العمل ومنع السرقات أو وقوع معدات أو عمال، أو حدوث أي حوادث تمسّ السلامة العامة والمهنية في هذه المواقع.
وقال: تأتي الإجراءات المتخذة في ضوء الواقع الميداني والعمراني الراهن، لاسيما في التجمعات والضواحي السكنية الحديثة، والمشيدات العامة والخاصة بأنواعها “مبانٍ- مشافٍ- معامل- فنادق- مولات..)، ما يستدعي وضع ضوابط فنية واضحة وملزمة لتنظيم آلية تجهيز المواقع وإدارتها أثناء التنفيذ.
ولفت “العويس” إلى أنه من الضروري التعميم على كل المحافظات ومجالس المدن لإدراج واعتماد مخطط الأعمال التحضيرية ضمن وثائق أمر المباشرة بالأعمال الصادرة عنها.
وفيما يخص مخطط الأعمال التحضيرية، يتضمن توزيعاً شاملاً لعناصر موقع العمل من مكاتب مؤقتة ومستودعات ومرافق خدمية وممرات داخلية وغيرها، إضافة إلى تحديد مواقع المعدات والآليات ومسارات الحركة للدخول والخروج مع بيان المساحات المشغولة خارج حدود العقار- إن وجدت- ليصار إلى التنسيق بشأنها مع البلدية المختصة.
أما مخطط السلامة، أضاف “العويس”: يقترح إلزام صاحب المشروع بتقديم مخطط سلامة يوضح فيه إجراءات ومتطلبات السلامة الواجب تطبيقها أثناء مرحلة التنفيذ، ذاكراً بالقول: يتضمن على سبيل المثال تحديد مواقع معدات الإطفاء ونقاط التجمع ومخارج الطوارئ، وبيان وسائل الحماية من السقوط والمخاطر الإنشائية المختلفة مثل منصات الحماية حول الطوابق الأرضية وفي الطوابق المتكررة وغيرها من وسائل الحماية، وتحديد مسارات آمنة لحركة العمال والآليات، مع توضيح تعليمات السلامة العامة ولوحات التحذير والالتزام بوسائل الوقاية الفردية.
وحسب المادة الثالثة من القرار المحدد للضوابط، يقترح أن تعتمد هذه المخططات من المهندس المقيم والمشرف، ويعتبر جزءاً مكملاً لوثائق المباشرة.
ويقترح كذلك بموجب المادة الرابعة أن تعتبر موافقة البلدية على إشغال هذه المساحات الخاصة بالأعمال التحضيرية وأعمال السلامة شرطاً أساسياً لأمر المباشرة، مع إمكانية استيفاء رسوم إشغال شهرية لقاء استخدامها وفقاً للمساحات المشغولة.
كما أن استيفاء أجر شهري سيجعل المنفذ يبحث عن أقل مساحة لإشغال الأعمال التحضيرية وكذلك أقل مدة ممكنة لإشغال الأملاك والمرافق العامة.
واقترحت نقابة المهندسين، التعميم على كل الجهات العامة والوحدات الإدارية ضرورة إجراء البحوث والاختبارات الدورية لآليات الخدمة في المشروعات كالرافعات البرجية، ومصاعد الخدمة وغيرها، من جهة متخصصة معتمدة من الجهة الإدارية في منطقة عمل المشروع.
كما اقترحت إلزام سائقي ومستخدمي الرافعات والمصاعد وغيرها من المعدات المتحركة باتباع دورات قيادة خاصة بهذه الآليات والمعدات الهندسية، وحصولهم على شهادة تخولهم قيادتها أو استخدامها وذلك حرصاً على السلامة العامة.
