شهد مجلس التعليم العالي خلال العام الدراسي 2025–2026 نشاطاً مكثفاً في مختلف الملفات الأكاديمي والتنظيمية المرتبطة بمؤسسات التعليم العالي، وذلك في إطار متابعة تطوير العمل الجامعي، وتسريع معالجة الملفات الأكاديمية، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي في الوزارة والجامعات السورية.
وقال وزير التعليم العالي مروان الحلبي “: خلال العام الحالي، أصدرنا في مجلس التعليم العالي ما يقارب 500 قرار أكاديمي وتنظيمي، شملت ملفات الجامعات الحكومية والخاصة، والمفاضلات، وتعادل الشهادات، والتعيينات الأكاديمية، وشؤون الدراسات العليا، إلى جانب عدد كبير من القرارات المرتبطة بتطوير العملية التعليمية والبحثية والإدارية في مؤسسات التعليم العالي.
وفي إطار متابعة ملف تعادل الشهادات الجامعية لأغراض التدريس في الجامعات، عملت لجان التعادل المختصة بصورة مكثفة خلال المرحلة الماضية، حيث صدر خلال هذا العام ما يقارب 1800 إضبارة تعادل للشهادات الجامعية، في مؤشر يعكس حجم العمل الأكاديمي والإداري الذي تقوم به الوزارة ومجلس التعليم العالي في هذا الملف الحيوي.”
وأضاف الوزير عبر صفحته في فيسبوك: يستقبل مجلس التعليم العالي أسبوعياً ما لا يقل عن 200 إضبارة تعادل جديدة، يتم عرضها ودراستها وفق الأصول الأكاديمية المعتمدة، حيث تم خلال الأسبوع الماضي فقط عرض نحو 90 إضبارة تعادل على اللجنة العامة المختصة بالتعادل، والتي يترأسها معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب.
هذا وتستغرق إجراءات تعديل ومعادلة الشهادات غير السورية لأغراض التدريس في الجامعات ما يقارب ثلاثة أشهر تقريباً، نظراً لما تتطلبه العملية من تدقيق شامل يشمل التحقق من صحة الشهادة، والتأكد من الإنتاج العلمي والبحثي، ودراسة الملف الأكاديمي بصورة كاملة من قبل لجان التعادل المختصة واللجنة العامة للتعادل.
أما بالنسبة للشهادات السورية المخصصة لأغراض التدريس الجامعي، فإن إجراءات تعادلها تستغرق مدة لا تتجاوز شهراً واحداً في معظم الحالات، وتشمل دراسة الملف من قبل اللجنة العامة للتعادل، إضافة إلى إجراء المقابلات العلمية والأكاديمية للمؤهلين وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة.
وفيما يتعلق بملف المعيدين العائدين من الإيفاد الخارجي للتعيين في الجامعات الحكومية، أكد الوزير أنه تم خلال الشهر الماضي إصدار ما يقارب 20 قراراً وإضبارة خاصة بتعيين المعيدين العائدين، ضمن إطار دعم الكفاءات العلمية وتعزيز الكوادر التدريسية في الجامعات السورية.
هذا ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسته القادمة، المزمع انعقادها خلال الفترة القريبة المقبلة، ما يقارب 140 موضوعاً مدرجاً على جدول أعمال الجلسة، تشمل ملفات أكاديمية وإدارية وتنظيمية متنوعة تخص الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والمؤسسات التعليمية التابعة للوزارة.
ويأتي هذا الحراك المتواصل في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تطوير البيئة الجامعية، وتسريع معالجة الملفات الأكاديمية، ورفع كفاءة العمل المؤسسي، بما يحقق مصلحة الطلبة والأسرة الأكاديمية، ويعزز جودة التعليم العالي في سوريا.
الوطن
