كشف مدير التعاون السكني في وزارة الأشغال العامة والإسكان “محمد أسامة شعباني” أن الإيداعات المالية القديمة لأعضاء الجمعيات في حالات الاكتتاب والتخصص يتم تقييمها وفق القيمة “الدولارية” عند الدفع، حيث يتم مراعاة ذلك عند وضع القيمة التقديرية الجديدة وما هي المبالغ التي دفعها العضو التعاوني سابقاً، لأنه من غير المنطقي أن يتم حساب مليون ليرة في 2010 مدفوعات عضو تعاوني واليوم تعادل مئة دولار فقط وهذا أمر مستحيل، والأكيد أن حقوق الناس لن تضيع .
وعن دور قطاع التعاون السكني في إعادة الإعمار، قال: سيتم من خلال إعادة تأهيل الضواحي السكنية التي بناها التعاون السكني والتي تعرضت للتدمير بنسب مختلفة، حيث سيتم بالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بإزالة الألغام أولاً، ومن ثم تقوم الجمعيات بإعادة الإعمار على نفقة الجمعية، وسيتم مساعدة الجمعيات بما يتعلق بالرسوم الهندسية من خلال نقابة المهندسين، والتراخيص من خلال البلديات.
وعن إعادة هيكلة الجمعيات أكد أن هناك جمعيات تعثرت في بعض المحافظات مثل إدلب والرقة والحسكة، مضيفاً: نعمل على متابعة وضعها من خلال عقد اجتماعات الهيئات العامة وانتخاب مجالس إدارات لها والعمل في البناء إن كان لديها مشاريع أو أرض وفي حال التعثر وكان هناك مشروع، وللمحافظة على حقوق الأعضاء سيتم دمج الجمعيات المتعثرة مع جمعيات نشيطة وفاعلة.
وفيما يتعلق بمكافحة الفساد قال: نعمل في إطار مكافحة الفساد بشكل حذر جداً خوفاً من ظلم أحد، وألا ينعكس ما نقوم به بشكل سلبي، مضيفاً: قمنا بإعادة هيكلية الوزارة بشكل كامل واستغنينا عن عدد كبير من الموظفين وتمت إحالة أعداد من الجمعيات والموظفين إلى الرقابة والتفتيش والرقابة الداخلية، حيث طالت التغييرات نحو 80 بالمئة من الموظفين.
