كشف مدير في القطاع المصرفي عن انخفاض الطلب على استبدال العملة في المصارف لحدود كبيرة مقارنة مع الأيام الأولى التي تزامنت مع إطلاق عملية استبدال العملة مرجحاً أن يكون معظم المدخرين استطاعوا استبدال العملة القديمة لديهم، بينما شدد على أن المصارف لا تمنح أي عملة قديمة في تعاملاتها وأنها حصراً في العملة الجديدة وخاصة موضوع الرواتب والأجور والمعاشات للعاملين في الجهات العامة والمتقاعدين.
وهو وبخلاف مع مازال سائداً لدى الكثير من شركات الصرافة التي مازالت تمنح الحوالات وحتى الرواتب والأجور بالعملة القديمة، بينما بعض هذه الشركات توظف منح العملة الجديدة لبعض الزبائن كنوع من المبرة أو بعض زبائنهم المدللين.
وبالتوجه نحو السوق والشارع وتداولات العملة الجديدة نجد أن العملة مازالت صاحبة الحصة الأكبر في التداول بينما العملة الجديدة حاضرة لكن بحدود لا تتناسب مع ما كان يتم الحديث عنه خاصة بعد مضي أكثر من 3 أشهر على البدء بعملية الاستبدال.
وكان اعتبر المصرف المركزي في بياناته حول أهداف استبدال العملة أنها تسهل التعاملات اليومية وتخفف الأعباء الحسابية على المواطنين ويدعم حركة الاقتصاد والتبادل التجاري، لكن بعض الخبراء أكدوا أن تغيير العملة وحده ليس حلاً سحرياً للأزمة الاقتصادية، وقد يؤدي إلى مزيد من التضخم إن لم يرافقه استقرار اقتصادي ونقدي حقيقي خاصة مع ملاحظة أن شريحة من المواطنين مازال ويتجهون للدولار في معاملاتهم وادخاراتهم وهو ما يعزز ظاهرة الدولرة في الاقتصاد السوري.
