أكدت اللجنة القانونية في اللقاء الوطني الديمقراطي في سوريا في بيان أن ملف الموقوفين والمعتقلين، ولاسيما لدى قوات قسد، يُعدّ من أبرز الملفات الإنسانية والوطنية الملحّة التي تستوجب معالجة عاجلة وشاملة، لما ينطوي عليه من معاناة إنسانية عميقة تمسّ آلاف العائلات السورية التي لا تزال تعيش على أمل معرفة مصير أبنائها.
وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الأربعاء أن هذا الملف، بما يحمله من أبعاد إنسانية وقانونية، يجب أن يُعالج وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وبما ينسجم مع الالتزامات الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار، نثمّن الخطوات الجارية في سياق تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني، ولا سيما ما يتعلق باندماج قسد ضمن مؤسسات الدولة، باعتبار ذلك مدخلاً أساسياً لتوحيد المرجعيات القانونية، وضمان خضوع جميع أماكن الاحتجاز لإشراف الجهات القضائية المختصة في وزارتي العدل والداخلية.
ورحّب البيان بعمليات الإفراج التي جرت حتى الآن، والتي شملت نحو 1500 معتقل، مؤكداً ضرورة الاستمرار في هذا المسار وصولاً إلى الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفيات ذات طابع سياسي، من دون شروط.
وشدّد البيان على أهمية معالجة القضايا ذات الطابع الجنائي عبر قضاء مستقل ونزيه، يكفل ضمانات المحاكمة العادلة ويحفظ حقوق الأفراد ويصون أمن المجتمع.
وأوضح البيان أن اللجنة القانونية تؤكد أن كشف مصير المفقودين يُعدّ حقاً إنسانياً وقانونياًُ غير قابل للتأجيل، ويشكّل جزءاً لا يتجزأ من أي معالجة جادة لهذا الملف. كما أن إنهاء جميع أشكال الاحتجاز خارج إطار القانون هو شرط أساسي لبناء دولة القانون والمؤسسات. وفي بعده الوطني، أكد البيان أن حلّ هذا الملف يسهم بشكل مباشر في تعزيز الثقة بين مكونات المجتمع السوري، كما يكتسب أهمية خاصة في تعزيز الثقة بين الأطراف الكردية، من خلال إزالة أسباب التوتر وفتح آفاق الحوار والتفاهم على أسس شفافة وعادلة، بما يعزّز وحدة الصف ويخدم الاستقرار.
وأشار إلى أنّ معالجة هذا الملف بصورة شاملة وعادلة تمثّل خطوة مفصلية نحو ترسيخ السلم الأهلي، وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف، وتهيئة البيئة المناسبة لانطلاق مسار وطني حقيقي قائم على العدالة والمصالحة. كما أنها تشكّل ركيزة أساسية في مسار العدالة الانتقالية، بما يضمن عدم تكرار الانتهاكات وصون كرامة الإنسان السوري.
ودعت اللجنة جميع الجهات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية والقانونية، والعمل الجاد على إغلاق هذا الملف بشكل كامل، بما يحقق العدالة للضحايا، ويعيد الثقة بين مكونات المجتمع، ويمهّد الطريق نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار وسيادة القانون.
الحسكة – الوطن
