أكد وزير النقل “يعرب بدر” أن تحديث أسطول الشحن البري يشكل إحدى الأولويات الأساسية في خطط الوزارة لإعادة هيكلة قطاع النقل ورفع كفاءته التشغيلية، موضحاً أن واقع الشاحنات الحالي يمثل أحد أبرز التحديات الهيكلية التي تواجه القطاع.
وأوضح بدر في تصريح لـ”الوطن” أن نحو 75 بالمئة من الشاحنات التي تزيد حمولتها على 11 طناً يتجاوز عمرها 20 عاماً، الأمر الذي ينعكس سلباً على كلفة التشغيل ويرفع معدلات الأعطال ويحد من الكفاءة التشغيلية، ولاسيما في الرحلات الطويلة وحركة الترانزيت.
وأضاف: الشاحنات التي يتراوح عمرها بين 5 و 10 سنوات لا تتجاوز نسبتها 1 بالمئة فقط من إجمالي الأسطول، في حين تكاد الشاحنات الحديثة تكون غائبة بالكامل، ما يكشف عن فجوة كبيرة في عمليات تحديث الأسطول خلال السنوات الماضية.
وأشار الوزير إلى أن هذا الواقع يؤثر بشكل مباشر في كلفة النقل وسرعة إيصال البضائع وتنافسية الصادرات السورية، ما يجعل من تطوير قطاع الشاحنات ضرورة ملحة لدعم قطاع النقل البري وتعزيز دوره الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أكد “بدر” أن وزارة النقل تولي اهتماماً خاصاً بقطاع الترانزيت باعتباره أحد المفاصل الحيوية لتعزيز موقع سوريا كممر تجاري إقليمي، مبيناً أن تحسين البنية اللوجستية وتبسيط الإجراءات يأتيان في مقدمة أولويات المرحلة الحالية.
ولفت إلى أن إعادة تنظيم قطاع النقل تتطلب التعامل معه بوصفه قطاعاً متعدد الأبعاد الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، يرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد الوطني ولا يمكن فصله عن منظومة التنمية، مشدداً على أهمية وضع معايير ومواصفات وأدلة إرشادية واضحة تضمن رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستويات السلامة والجودة.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، أوضح وزير النقل أن التعاون السوري–العربي في مجالي النقل البري والتجارة يشهد متابعة مستمرة بهدف إزالة العقبات التي تعترض حركة الشاحنات والبضائع بين سوريا والدول العربية والمجاورة.
وأضاف إن سورية والدول المجاورة تعمل من خلال لجان فنية مشتركة لمعالجة التحديات التشغيلية في المعابر الحدودية، سواء ما يتعلق بالإجراءات الجمركية أم تنظيم حركة النقل أو تقليص زمن عبور الشاحنات، بما يسهم في دعم حركة الصادرات والواردات.
كما أشار بدر إلى أن الحضور الواسع لرجال الأعمال والمستثمرين في المؤتمرات الاقتصادية يعكس بداية تشكل ثقة بالمستقبل الاقتصادي لسورية، مؤكداً أن هؤلاء المستثمرين يشكلون جزءاً أساسياً من عملية إعادة البناء والتنمية خلال المرحلة المقبلة.
