كشف وزير الإدارة المحلية والبيئة “محمد عنجراني” أن منتصف العام الحالي سيكون موعداً لإنجاز تعديل كافة القوانين المرتبطة بالعمل المحلي، بينما يحتاج القانون /107/ الناظم للامركزية، لنهاية العام للوصول لصيغته النهائية التي تضمن تطبيقاً ملموساً للامركزية لدى الوحدات الإدارية.
وعقد الوزير اجتماعاً موسعاً في مبنى محافظة “اللاذقية” مع أعضاء المكتب التنفيذي ومديري المناطق والمديريات، استعرض خلاله خريطة الطريق لإعادة هيكلة شاملة للوحدات الإدارية والمحافظات.
وأكد “عنجراني” أن الوزارة تمضي بخطوات حثيثة لتطوير القانون /107/ الناظم للامركزية وتوسيع تفويضات المحافظين بموجب القانون /13/ كاشفاً أن الهيكليات الإدارية الجديدة ستصدر خلال شهر من الآن، لتكون الأداة الفاعلة في معالجة الترهل الإداري وملف عودة المفصولين بما ينسجم مع معايير الكفاءة.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز قنوات الاتصال المباشر بين المحافظات والوزارة لتطوير الأداء وتذليل العقبات الميدانية فوراً.
هذا وشدد محافظ اللاذقية “محمد عثمان” على ضرورة دعم المشاريع الحيوية وتطوير البنية التحتية، مؤكداً أهمية التعاون بين الجهات المحلية والمركزية بما يسهم في تسريع التنفيذ والارتقاء بمستوى الخدمات العامة في المحافظة.
مصادر محلية أكدت لـ “الوطن” أهمية العمل باللامركزية في عمل مجالس الإدارات المحلية وخاصة البلديات وضرورة دعمها واستقلالية قرارها بما يتوافق مع القوانين واللوائح الناظمة لها.
ودعت المصادر إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات والتسهيلات وتبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين ومرونتها في تقديم الخدمات.
كما دعت إلى ضرورة نقل العديد من الإجراءات التي يحتاجها المواطنون لتكون قريبة منهم بدلاً من عبء التنقل، والانتقال إلى التنمية المحلية المستدامة التي تؤسس لمرحلة متقدمة من عمل المجالس المحلية وتقديم الدعم اللازم لها من أجل تحقيق أهداف ورؤية الوزارة.
وكانت أصدرت الوزارة قراراً يهدف إلى تعزيز اللامركزية الخدمية وتخفيف الأعباء الإدارية عن المواطنين، وذلك عبر تفويض المحافظين بجزء من صلاحياته.
وأوضح مدير العلاقات العامة في الوزارة، “علي الحمد”، أن التفويضات تمثل “جوهراً عملياً” لدعم اللامركزية، لافتاً إلى أن الوزارة اتجهت نحو اعتماد سلسلة من الخطوات الهادفة إلى تقليص الروتين والبيروقراطية المرتبطة بتقديم الخدمات.
وتتماشى هذه الجهود مع الهيكلية الجديدة للوزارة، التي تهدف إلى دعم اللامركزية الإدارية وتحقيق تنمية متوازنة، وذلك بناءً على تحليل دقيق للواقع المحلي والاستفادة من تجارب دولية رائدة في هذا المجال.
وتسعى الوزارة، ضمن مبادرة أطلق عليها “ترشيق الخدمات”، إلى تقديم المعاملات بأقصر مسار ممكن، بهدف تخفيف الضغط عن المواطنين.
وأكد “الحمد” أن هذه الصلاحيات الموسعة ستسهم في تمكين الوحدات الإدارية، سواء كانت في المدن أم في البلدات أو القرى، من اتخاذ قراراتها بشكل مستقل دون الحاجة للرجوع إلى الوزارة. وهذا بدوره سيقلص الضغط البيروقراطي ويسرع من الاستجابة الفاعلة للاحتياجات المحلية.
يُذكر أن الوزارة كانت قد عقدت اجتماعات تمهيدية مع المحافظين لمناقشة واعتماد خطط استراتيجية متعددة المستويات ضمن رؤية شاملة تستهدف تعزيز الأداء المؤسسي، وضمان تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية، ودفع مسار التنمية المتوازنة في جميع المحافظات.
