علمت “الوطن” من العديد من المحال التجارية في دمشق عن انتشار عمليات تزوير للعملة الجديدة مؤخراً وخصوصاً من فئتي 200 و500 ليرة جديدة، حيث بين بعض أصحاب المحال أن التزوير الذي انتشر بكثرة خلال الشهر الحالي كلفهم خسائر كبيرة الأمر الذي دفعهم للتدقيق بالعملة واختبارها من خلال الملمس الخارجي لها أو من خلال وضع عدادات نقود في المحال تكشف تزوير العملة.
الباحث الاقتصادي الدكتور إيهاب اسمندر بين في تصريح لـ”الوطن” أن لتزوير العملة آثاراً عديدة في الاقتصاد السوري منها إحداث تضخم خفي عبر زيادة المعروض النقدي، حيث إن الأوراق المزورة تزيد كتلة النقد المتداول من دون غطاء إنتاجي، ما يرفع الطلب على السلع بشكل مصطنع ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ويضرب أي محاولة لضبط التضخم، إضافة إلى تقليل الثقة بالعملة السورية الجديدة، فعملية الاستبدال تهدف لبناء الثقة بالليرة، لكن ظهور أوراق مزورة عالية الجودة بهذه السرعة يقوض العملية برمتها.
وأوضح أن من أهم الإجراءات الواجب اتباعها للحد من عمليات التزوير ، سحب عينات مضبوطة من العملات المزورة وتحليل الورق والحبر والعلامات بدقة، وتحديد الفروقات ونشر هذه الفروقات على وسائل الإعلام ومختلف وسائل التواصل، إضافة الى تزويد المواطنين بطرق لكشف التزوير، وتشجيعهم على إبلاغ السلطات المعنية بأي حالة تزوير ، فضلاً عن تشديد الرقابة الأمنية على المعابر لمنع دخول المطابع المستخدمة في تزوير العملة، ومحاسبة أي مكاتب او أماكن تستخدم للتزوير، واعتبار تزوير العملة السورية جريمة تمس الأمن الاقتصادي، وسن عقوبات رادعة لذلك.
