أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الاثنين، أن آلاف الضحايا والناجين في سوريا ما زالوا يطالبون بالعدالة والمساءلة، مشدداً على أن ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات تمثل خطوة مهمة على طريق إنصاف الضحايا وترسيخ سيادة القانون.
وفي تحديث قدمه أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ونشره مركز أخبار الأمم المتحدة، قال تورك: إن “ملاحقة الرئيس السوري السابق ومسؤولين آخرين، رغم أن العديد من الإجراءات لا تزال تُجرى غيابياً في هذه المرحلة، تشكل تطوراً مهماً ينبغي أن يتم وفق المعايير الدولية للعدالة وحقوق الإنسان.”
وجاءت تصريحات المفوض السامي ضمن عرض شامل تناول أوضاع حقوق الإنسان في عدد من مناطق النزاع حول العالم، حيث حذر من تعرض القانون الدولي لهجوم وصفه بأنه “غير مسبوق وصارخ”، مؤكداً أن الانتهاكات المتواصلة تخلّف معاناة إنسانية واسعة النطاق وتُقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار.
وأشار تورك إلى أن حقوق الإنسان تظل الأساس الذي يمكن البناء عليه لمعالجة آثار الحروب والنزاعات، موضحاً أن تحقيق العدالة والمساءلة يمثلان شرطاً ضرورياً لتجاوز إرث الانتهاكات وحماية كرامة الضحايا.
كما تناول في إحاطته تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان والسودان واليمن والصومال وأوكرانيا، معرباً عن قلقه من استمرار سقوط الضحايا المدنيين واتساع نطاق الأزمات الإنسانية في تلك المناطق.
واختتم المسؤول الأممي كلمته بالتأكيد أن حقوق الإنسان تمثل الرابط المشترك بين الشعوب، داعياً المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود من أجل تعزيز احترام القانون الدولي، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وبناء مستقبل أكثر أمناً وعدالة للجميع.
الوطن – أسرة التحرير
