بدأ منذ أول من أمس سريان مفعول ما يسمى قرار المخالفات في مدينة حلب، لوضع حد للتجاوزات والمخالفات على اختلاف أنواعها، في مسعى لإبراز وجه المدينة الحضاري الذي شوهته التعديات على شوارعها وأرصفتها وأملاكها العامة.
ووضعت محافظة حلب وبلديتها بذلك أمام تحدٍّ كبير يصعب تنفيذه، وبحاجة إلى حزم في تطبيق غرامات المخالفات، في ظل عدم وجود أعداد كافية من الموظفين المعنيين بتنفيذ القرار الأول من نوعه، بعد عجز الحملات الخاصة بقمع المخالفات التي طالت كل أحياء وشوارع المدينة.
وفور المباشرة بتطبيق القرار رقم 2 لعام 2026، والمتضمن فرض غرامات مالية على مختلف أنواع المخالفات، أطلقت الضابطة العدلية في كل من المديريات الخدمية الخمس في مجلس المدينة حملات ميدانية لمكافحة الإشغالات والتعديات على الطرقات والأرصفة ضمن الحيز الجغرافي لكل مديرية، وتنظيم الضبوط القانونية اللازمة بحق المخالفين بناءً على أحكام القرار الجديد.
وكان مجلس المدينة قد أعلن قبل ذلك، عن المباشرة بتنفيذ أحكام القرار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين اعتباراً من التاريخ المحدد، ودعا جميع المواطنين وأصحاب الفعاليات إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعتمدة، بما يسهم في تعزيز النظام العام والحفاظ على المصلحة العامة وتحسين الواقع الخدمي والحضاري في المدينة.
وأعربت مصادر أهلية ل “الوطن” عن ارتياحها لتطبيق القرار من أجل تحسبن المشهد العام، لكنها رأت أن تنفيذه في كل أحياء المدينة “يحتاج إلى موظفين كثر، وإلا لا يمكن أن يحصد نتائج على الأرض، سوى كونه عامل ردع للحد من المخالفات والإشغالات”، وفق قول مدير مدرسة تعليم أساسي، طالب بتطبيق القرار “بجدية وحزم ومن دون استثناء أو تهاون”.
محافظ حلب عزام الغريب، رأى في منشور له على “فيسبوك” أن “نجاح أي قرار لا يتحقق بالمخالفات والعقوبات، بل بوعي الناس وتعاونهم”، ودعا الجميع إلى “الالتزام بالأنظمة والتعليمات، والمساهمة في توعية الأهل والأصدقاء والجيران بأهمية التقيد بها.. فكل مخالفة نتجنبها يعني طريقاً أكثر أماناً، وحلب أكثر تنظيماً، وبيئة أفضل لأبنائنا.. حلب مسؤوليتنا جميعاً، وبالتعاون والوعي نصنع الفرق ونحافظ على مدينتنا الجميلة كما نحب أن نراها”.
يذكر أن قرار العمل بقانون المخالفات الخاص الذي صدقت عليه محافظة حلب، شمل فرض غرامة مالية 100 ليرة سورية جديدة (10 آلاف ليرة قديمة) على كل من يرمي النفايات بكل أنواعها في غير الأوقات المحددة والأماكن المخصصة، وفرض غرامة( 500 ل.س.ج) على كل من يرمي القمامة من دون استخدام أكياس مُحكمة الإغلاق، على حين جرى تكليف أصحاب المحال التجارية الشاغلين للأرصفة أمام محالهم بتسديد مبلغ بدل أضرار ناتج عن الإشغال خارج المحال وإعاقة الحركة المرورية مقداره( 5,000 ل.س.ج) تدفع لمصلحة مجلس مدينة حلب، بينما يسدد مبلغ (8,000 ل.س.ج) مع مصادرة البضاعة الموجودة في حال تكرار المخالفة.
كما فرض القرار غرامة مالية (3,000 ل.س.ج) على أصحاب المحال الغذائية والمطاعم في حال عدم وضع سلل قمامة أمام محالهم، وغرامة (5,000 ل.س.ج) على كل من يقوم برمي أو حرق الإطارات المستعملة في حاويات النفايات أو الطرق والساحات والحدائق العامة والمنتزهات وعلى مواعيد نقلها إلى أماكن يحددها المجلس، وكذلك فرض غرامة مالية (5,000 ل.س.ج ) على كل من يقوم بنبش النفايات في الحاويات وسلال المهملات وأماكن تجمعها، إلى جانب غرامة مالية 5,000 ل.س.ج على كل من يقوم بغسل السيارات ووسائط النقل في الطرقات والساحات العامة وجانب الأبنية والحدائق العامة والمشتركة.
ويتضمن القرار فرض غرامة مالية (5,000 ل.س.ج) على كل من يقوم بقطع أو إتلاف الأشجار والمزروعات والأزهار في الحدائق والطرقات والساحات العامة، مع غرامة (5,000 ل.س.ج) على كل من يقوم بإتلاف أو العبث بالمصابيح والفوانيس المعدة للإنارة العامة.
ومن العقوبات، مخالفة مكاتب السيارات المرخصة بالتشميع 30 يوماً للمرة الأولى و45 يوماُ للمرة الثانية مع غرامة 100,000 ليرة سورية جديدة، وتصل الغرامة للمرة الثالثة إلى 500,000 ليرة سورية جديدة وإلغاء الترخيص.
أما البسطة المقامة على الرصيف، فتبلغ غرامتها للمرة الأولى مصادرة هوية صاحب البسطة مع (1,000 ل.س. ج)، وفي المرة الثانية (5,000 ل.س.ج) ومصادرة كل البضاعة.
حلب- خالد زنكلو
