أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في بيان رسمي نشرته على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أنها لاحظت خلال الفترة الماضية تداول معلومات ووثائق تتعلق ببعض الإجراءات الاعتيادية التي تتخذها اللجنة عند فتح ملفات تتعلق بشبهات كسب غير مشروع، بما في ذلك إجراءات التحوط أو الحجز أو غيرها من التدابير القانونية التي تقتضيها طبيعة التحقيقات الجارية.
وأوضحت اللجنة أن هذه الإجراءات لا تعني بالضرورة الوصول إلى نتيجة نهائية بشأن أي شخص أو شركة أو منشأة، وإنما تشكل جزءاً من أدوات التحقيق والتحقق التي تستخدمها اللجنة لحماية الحقوق والأصول إلى حين استكمال دراسة الملف واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وأعربت اللجنة عن أسفها لتسريب بعض هذه الإجراءات إلى وسائل الإعلام أو إلى خارج الجهات المكلفة بتنفيذها، مؤكدة أن سرية التحقيق وحماية خصوصية الأشخاص والمؤسسات محل الدراسة تمثلان مبدأً أساسياً في عملها، سواء انتهت الملفات إلى تسوية ضمن برنامج الإفصاح الطوعي أو إلى الإحالة إلى القضاء المختص.
وأشارت اللجنة إلى أن حرصها على احترام خصوصية الملفات وسلامة التحقيقات كان سبباً مباشراً في اعتذارها عن التعليق على العديد من الاستفسارات الإعلامية المتعلقة بما يتم تداوله من تسريبات أو معلومات غير مكتملة، مؤكدة أنها دأبت منذ تأسيسها على إعلان النتائج النهائية للملفات التي يتم إنجازها فقط، سواء عبر موقعها الرسمي أو حساباتها الرسمية أو من خلال وكالة الأنباء العربية السورية (سانا).
وفي سياق متصل، أكدت اللجنة أنها تتعامل مع ملفات اقتصادية ومالية معقدة ومتداخلة، وتحرص في جميع إجراءاتها على عدم التسبب بتوقف المنشآت أو تعطل الخدمات أو الإضرار بسلاسل التوريد التي تهم المواطنين والاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أنها تعمل، بالتنسيق مع وزارات العدل والداخلية والمالية والمحافظين والجهات المختصة، على ضمان تنفيذ أي إجراءات تحفظية أو إدارية بطريقة تحافظ على استمرارية عمل المنشآت والمؤسسات محل الدراسة، وتأمين إدارات وخبرات قادرة على مواصلة تشغيلها وحماية العاملين فيها والمستفيدين من خدماتها إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت اللجنة أن حماية فرص العمل، واستمرار الخدمات الأساسية، والحفاظ على استقرار المؤسسات الاقتصادية والتعليمية والصحية والخدمية، تمثل جزءاً أساسياً من منهجية عملها، بالتوازي مع جهودها في حماية المال العام وملاحقة الكسب غير المشروع.
وفي ختام بيانها، ذكّرت اللجنة بأن مهلة برنامج الإفصاح الطوعي، التي قررت تمديدها استجابةً للطلبات الواردة إليها، مستمرة حتى نهاية الشهر الثامن من العام الجاري.
الوطن
