أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، خلال مؤتمر صحفي، أسماء أعضاء مجلس الشعب الفائزين بالانتخابات، إلى جانب أعضاء الثلث المكمل المعينين بموجب المرسوم رقم (143) لعام 2026 الصادر عن رئيس الجمهورية أحمد الشرع.
ودعا رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد إلى انعقاد الجلسة الأولى للمجلس يوم الإثنين 6 تموز 2026، مؤكداً أن المجلس سيضطلع بمهامه التشريعية والرقابية خلال المرحلة الانتقالية، في حين استعرضت اللجنة معايير اختيار الثلث المكمل وتوزيعه الجغرافي وطبيعة المهام المنتظرة من المجلس.
وقال الأحمد: إن الإعلان عن أسماء أعضاء مجلس الشعب يمثل محطة وطنية جديدة في مسيرة بناء الدولة السورية، موضحاً أن المجلس يضم أعضاء نالوا ثقة المواطنين عبر الانتخابات، إلى جانب أعضاء شرّفهم رئيس الجمهورية بالتعيين وفق الصلاحيات الدستورية، بما يعزز التمثيل الوطني ويثري عمل المجلس بخبرات متنوعة وكفاءات مشهود لها.
وأضاف الأحمد: إن هذه المناسبة لا تقتصر على إعلان أسماء الأعضاء، بل تمثل وقفة وفاء لذاكرة الوطن وتقديراً لتضحيات السوريين، مشيراً إلى ما قدمه الشعب السوري من تضحيات وما تعرض له من اعتقالات وتعذيب وتهجير ومجازر وهجمات بالأسلحة الكيميائية، مؤكداً أن تلك الأحداث ستبقى شاهداً على حجم المعاناة التي عاشها السوريون.
وأوضح أن قائمة الثلث المكمل تعكس الوفاء لهذه التضحيات، إذ تضم ذوي شهداء وناجين من المعتقلات والهجمات الكيميائية، إلى جانب أكاديميين وخبراء وأصحاب كفاءات ووجهاء مجتمع وشخصيات وطنية عرفت بخبرتها ونزاهتها وخدمتها للشأن العام، بهدف الجمع بين صوت التضحية والخبرة، بما يضمن تمثيل مختلف شرائح المجتمع السوري بعيداً عن الاعتبارات المناطقية أو الطائفية أو الفئوية، وتجسيد وحدة البلاد.
وأكد الأحمد أن سوريا تستند إلى إرثها الحضاري والتاريخي في بناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون وصيانة الحقوق وترسيخ المواطنة وتحقيق التنمية، معرباً عن ثقته بأن أعضاء المجلس سيكونون على قدر المسؤولية في تمثيل الشعب، وأداء دورهم التشريعي والرقابي، والمساهمة في بناء مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات السوريين.
وخلال المؤتمر، تلا الأحمد المرسوم رقم (143) لعام 2026 الصادر عن الرئيس أحمد الشرع، والمتضمن أسماء أعضاء مجلس الشعب الفائزين الذين سبق أن أعلنتهم اللجنة العليا للانتخابات، إضافة إلى أسماء أعضاء الثلث المكمل للمجلس، وهم:
أسماء فرحان السباعي، أنس محمد العبدة، أيمن محمد الشقيري، أحمد عمر زيدان، أحمد قدور العفدل، أحمد نواف الجربا، إسراء زهير المشهور، بدر محي الدين جاموس، حسام الدين محمد زكريا ططري، حسام الدين محمد ماجد رزمة، حسن إبراهيم دغيم، حسن محمد سليم صوفان، حسين عبد الرحمن العلي، حسين محمد عساف، حمزة جاسم قبلان، حمود إبراهيم الحمود، حنان إبراهيم البلخي، خلدون جمال الأحمد، خليل دردة العبدالله، دعوة عبد الحميد الأحدب، رامي شاهر الصالح، روزينا عامر اللاذقاني، سعود فيصل النجرس، سمية مراد مراد، سميرة أيمن الوتار، سهيل حبيب الفاضل، صبح عقله البداح، عائشة محمد فهد الدبس، عبد الحميد عكيل العواك، عبد الرحمن مجحم مصطفى، كبرييل موشي كورية، لارا فتحي قديد، ليث وحيد البلعوس، مؤيد هايل القبلاوي، مادونا سهيل بشاره، ماهر عبد الوهاب علوش، محمد إبراهيم الزعبي، محمد إبراهيم حاج عثمان، محمد زياد الرباط، محمد سعيد عبد القادر الحسو، محمد علي محمد ياسين، محمد نايف بلعاص، محمد ياسر دلوان، محمد ياسر عبد الكريم الحميدي الحمد، محمد موسى الطريحة، مرفت محمد صبحي توتو، مصطفى عبد الرحمن عبدي، مصطفى يحيى عكوش، مصعب خليل شيخ جدعان الهفل، مضر وفيق حمدان، منذر أحمد سراس، مهرب محمد الحمود، ناصر محمد خير الحريري، نجوى بهجت قصاص، نوار الياس نجمة، هدى عبد الباسط أتاسي، هيثم يوسف المعسعس، وديع محمد حاج حمود، ياسر سليمان منصور، يحيى محمد عماد إبراهيم، عبد الكريم أحمد بركات، عبد المنعم محمد الناصيف، عبد الحكيم حواس بشار، عبد الله زهير الزايد، علاء حسين الموسى، عماد يعقوب برق، عمر فواز المحمد، عيسى محمد إبراهيم، فاطمة عبد اللطيف اليوسف، وفاطمة محمد حيدر.
ودعا الأحمد، بصفته رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، إلى انعقاد الجلسة الأولى للمجلس يوم الإثنين 6 تموز 2026.
وفي رده على أسئلة الصحفيين، أوضح أن الرسالة الأساسية من اختيار الثلث المكمل تتمثل في الجمع بين من قدموا التضحيات والكفاءات والخبرات الوطنية، إلى جانب تعزيز تمثيل المرأة التي لعبت دوراً كبيراً في تحقيق النصر وإسقاط النظام البائد، مشيراً إلى أن مدة دورة مجلس الشعب وفق الإعلان الدستوري تبلغ سنتين ونصف السنة (30 شهراً) قابلة للتمديد.
وأكد أن أولى جلسات المجلس ستعقد يوم الاثنين، وأن أبرز مهامه تتمثل في التشريع، ومراجعة المراسيم السابقة، وإقرار القوانين اللازمة للمرحلة الانتقالية، بما في ذلك قوانين العاملين والأجور والاستثمار، إضافة إلى تحديث القوانين والأنظمة التي لم تعد تلبي متطلبات المرحلة، وتشكيل لجنة لإعداد مسودة دستور جديد يراعي ظروف سوريا وتطلعات السوريين.
وفيما يتعلق بتمثيل محافظة السويداء، أوضح الأحمد أن الانتخابات فيها أُجلت بسبب الظروف الراهنة، مع ضمان تمثيلها ضمن الثلث المكمل، على أن تُجرى الانتخابات عند توافر الظروف المناسبة.
وشدد على أن اختيار أعضاء الثلث المكمل لم يستند إلى المحاصصة المناطقية أو المذهبية أو القومية، وإنما إلى الكفاءة والخبرة، مع مراعاة تمثيل ذوي الشهداء والإصابات والناجين من المعتقلات والنساء، مؤكداً أن المرأة حظيت بتمثيل يعكس دورها الأساسي في المجتمع، كما أكد أن المكون الكردي مكون أصيل في المجتمع السوري، وأن معايير الاختيار اعتمدت على الكفاءات الوطنية وليس على نسب سكانية محددة.
وبيّن أن الحصانة البرلمانية تقتصر على حماية عضو مجلس الشعب أثناء أداء مهامه وطرح آرائه، ولا تعفيه من المساءلة القانونية، لافتاً إلى أن تأخر إعلان قائمة الثلث المكمل يعود إلى أعمال ترميم وتجهيز مبنى مجلس الشعب، إضافة إلى الحرص على تحقيق تمثيل متوازن لمختلف شرائح المجتمع.
وأضاف إن مجلس الشعب يمتلك صلاحية اقتراح مشاريع القوانين عبر لجانه المختصة، إلى جانب مناقشة مشاريع القوانين الواردة من السلطة التنفيذية، كما يحق له عقد جلسات استماع للمسؤولين التنفيذيين، بينما تتولى جهات أخرى إجراءات المساءلة وفق توصيات المجلس.
وختم الأحمد بالتأكيد أن المجلس سيعيد النظر في المراسيم والقرارات الصادرة خلال الفترة الماضية، معتبراً أن إنشاء مجلس شعب منتخب خلال المرحلة الانتقالية يعكس حرص القيادة على إشراك السوريين في بناء مؤسسات الدولة ومنح السلطة التشريعية دورها وفق الإعلان الدستوري.
من جهته، أوضح الأمين العام لمجلس الشعب محمد حمزة شموط أن الثلث المكمل يضم 23 من الأعيان و47 من أصحاب الكفاءات، بينهم 12 من حملة درجة الماجستير و17 من حملة الدكتوراه، مبيناً أن توزيع أعضاء الثلث المكمل جاء بواقع: 14 عضواً من حلب، و7 من الحسكة، و6 من حمص، و6 من دير الزور، و5 من إدلب، و5 من دمشق، و5 من ريف دمشق، و5 من حماة، و4 من درعا، و4 من اللاذقية، و3 من الرقة، و2 من طرطوس، و2 من القنيطرة، و2 من السويداء.
الوطن – أسرة التحرير
