أوضح نقيب المعلمين “محمد مصطفى” أن تطبيق الزيادة النوعية الأخيرة خلف اعتراضات واسعة إثر استثناء عدد كبير من الفئات، ما أدى إلى حدوث فجوة في الرواتب بين من تقاضى هذه الزيادة وبين من لم يتقاضها، منوها إلى متابعة هذا الملف باهتمام كبير بهدف إنصاف المعلمين.
وفي تصريح خاص لـ “الوطن” لفت “مصطفى” إلى ورود النقابة المركزية عديد الرسائل من فروعها في المحافظات ومن أعضاء النقابة حول تطبيق المرسوم، وما نتج عنه من تفاوت في بعض الحالات، مضيفاً: بناء عليه وجهّت النقابة كتابين رسميين أحدهما إلى وزارة التربية، والآخر إلى وزارة التعليم العالي في إطار متابعتها لملف الزيادة النوعية، واستجابةً للمطالبات والملاحظات الواردة.
وأشار نقيب المعلمين إلى أن الكتابان تناولا الفئات التي برزت بشأنها هذه الملاحظات، والآثار المترتبة على تفاوت الرواتب في الوقت الحاضر وانعكاساته المستقبلية، ولا سيما فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية.
وشدد “مصطفى” على أهمية معالجة هذه الإشكالات بما يحقق العدالة والإنصاف بين جميع المشمولين بأحكام المرسوم.
كما لفت إلى أن النقابة استكملت إعداد الكتابين قبل فترة، إلا أنها فضّلت توجيههما بعد انتهاء الامتحانات العامة تقديراً لأهمية هذه المرحلة، وحرصاً على أن يحظى هذا الملف بالاهتمام اللازم من الجهات المعنية.
هذا وتؤكد نقابة المعلمين استمرارها في متابعة هذا الملف مع الوزارتين، على أن تطلع كل المعلمين بأي مستجدات تتعلق به.
