أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي “مروان الحلبي” أن الزيارة الرئاسية الفرنسية إلى سوريا تؤسس لمرحلة جديدة من الانفتاح الدولي وتعزز مسار النهوض بالمؤسسات الأكاديمية والتنموية.
وقال في بيان صحفي اطلعت عليه “الوطن”: تمثل الزيارة التي يقوم بها رئيس الجمهورية الفرنسية “إيمانويل ماكرون” إلى الجمهورية العربية السورية، ولقاؤه فخامة الرئيس ” أحمد الشرع،” محطةً مفصلية في مسار تعزيز العلاقات الدولية، وتجسد بداية مرحلة جديدة من الانفتاح والتعاون القائم على دعم مسارات التنمية وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد الوزير “الحلبي” أن الزيارة تحمل أهمية خاصة لكونها تعكس عودة الاهتمام الدولي بالتعاون المباشر مع الدولة السورية ومؤسساتها الوطنية، بما يفتح آفاقاً أوسع لإطلاق شراكات أكاديمية وعلمية وتنموية تسهم في تطوير الجامعات، وتعزيز البحث العلمي، والارتقاء بالتعليم الطبي، وبناء القدرات البشرية وفق أفضل المعايير العالمية.
وبحسب “الحلبي” تنظر الوزارة إلى هذه المرحلة بوصفها فرصة حقيقية لإعادة دمج الجامعات السورية في فضائها الأكاديمي الدولي، وتوسيع التعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث والمؤسسات التعليمية العالمية، بما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم، ونقل المعرفة، ودعم الابتكار، وخدمة أهداف التنمية الوطنية.
وعبر الوزير عن أمله بإن تشكل الزيارة بداية لمسار مستدام من التعاون العلمي والتنموي، يسهم في ترسيخ مكانة سوريا كشريك فاعل في محيطها الدولي، ويعزز قدرة مؤسساتها الأكاديمية على الإسهام في مرحلة النهوض الوطني وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.
‘أكاديميون” أكدوا لـ”الوطن” أن الزيارة الرئاسية الفرنسية إلى سوريا تمثل فرصة استراتيجية لإعادة بناء الجسور الأكاديمية مع إحدى أبرز الدول المؤثرة في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي عالمياً.
ولفتوا إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات الأكاديمية الموقعة سابقاً، والعمل على إبرام اتفاقيات جديدة أكثر مرونة، تتضمن أهدافاً واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، ولا سيما أن الجامعات الفرنسية تمتلك خبرات متقدمة في مجالات الهندسة، والذكاء الاصطناعي، والطب، والطاقة، والعلوم الإنسانية، وهو ما يتيح فرصاً حقيقية لنقل المعرفة والخبرات إلى الجامعات السورية.
كما أشاروا إلى أن زيادة المنح الدراسية يجب أن تكون أولوية في المرحلة المقبلة، ولا سيما في برامج الماجستير والدكتوراه وما بعد الدكتوراه، بما يسهم في إعداد كوادر أكاديمية قادرة على نقل أحدث المناهج البحثية والتقنيات العلمية إلى المؤسسات التعليمية السورية. ويكتمل ذلك من خلال توسيع برامج تبادل الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية، بما يخلق بيئة أكاديمية أكثر انفتاحاً وتفاعلاً مع التجارب الدولية.
وقالوا: من الملفات ذات الأثر العميق أيضاً، إطلاق برامج بحثية مشتركة بين الجامعات السورية والفرنسية، وإنشاء فرق بحثية متعددة التخصصات لمعالجة قضايا التنمية وإعادة الإعمار والتحول الرقمي والاستدامة. كما يمثل الإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه نموذجاً متقدماً للتعاون الأكاديمي إذ يرفع جودة المخرجات البحثية ويمنح الباحثين فرصاً أكبر للنشر في المجلات العلمية العالمية.
