لم يعد الضغط على السعودية يقتصر على استهداف حدودها أو منشآتها الحيوية، بل بات يطال منظومة تصدير الطاقة نفسها وضرب هندسة الحركة التي تجعلها قوة طاقة عالمية، فإغلاق مضيق هرمز، وسيطرة ميليشيا الحوثي على ساحل باب المندب، ثم استهداف الميليشيات العراقية خط أنابيب شرق-غرب بطائرات مسيّرة، شكّلت حلقات متزامنة تضغط على صادرات المملكة.
وتكمن أهمية خط شرق-غرب في أنه ليس مجرد أنبوب نفطي، بل مسار استراتيجي صمم أصلاً لتقليل اعتماد السعودية على مضيق هرمز، ويمتد نحو 1200 كيلومتر بطاقة تصل إلى 7 ملايين برميل يومياً، ويربط حقول الشرق بميناء ينبع على البحر الأحمر، مع إمكانية استخدام مسارات عبر قناة السويس وخط سوميد.
لكن المعادلة تغيّرت عندما أصبح باب المندب تحت ضغط عسكري، ما يجعل ضرب خط شرق-غرب محاولة لضرب “البديل” وليس فقط الصادرات القائمة، وتشير تقديرات منشورة إلى أن توقّف الخط أخرج مؤقتاً نحو 4-5 ملايين برميل يومياً من مسار التصدير، في وقت تراجعت فيه تحميلات الخام السعودي بأكثر من 70 بالمئة مقارنة ببداية العام.
واللافت أن الرياض لم تتعامل مع الضربات بمنطق الرد المباشر وحده، فبعد استهداف الخط، بدأت السعودية زيادة شحنات الخام عبر الخليج العربي، واستخدمت عمليات نقل من سفينة إلى أخرى قبالة ميناء صحار العُماني، ما خفف مخاوف الأسواق ودفع أسعار النفط إلى التراجع في 16 أيلول.
سياسياً، يمكن قراءة الضغط على طرق الطاقة والملاحة باعتباره جزءاً من بيئة إقليمية تجعل السعودية أمام معادلة صعبة: أمنها وصادراتها وعلاقاتها الدولية، مقابل ضغوط متزايدة للانخراط في ترتيبات إقليمية جديدة.
لكن الأخطر سياسياً هو تلاقي المصالح المتعارضة، فإيران ترى في الضغط على الطاقة والممرات البحرية وسيلة لرفع كلفة الحرب عليها وعلى خصومها، فيما يمثّل الحوثيون أداة ضغط بعيدة المدى على السعودية.
بالتوازي، تنظر إسرائيل إلى السعودية باعتبارها الحلقة العربية الأثقل وزناً في أي هندسة إقليمية جديدة، والأهم أن طهران وتل أبيب رغم عدائهما، يمكن أن ينتجا ضغطاً متزامناً على البيئة الاستراتيجية السعودية بهدف دفع الرياض إلى الدخول في مواجهة أوسع، أو القبول بترتيبات أمنية وسياسية تقيّد هامش استقلال قرارها.
لكن بالمقابل، يبدو أن الرياض تختار طريقاً ثالثاً قائماً على تحويل الضغط إلى اختبار لقدرتها على إعادة توزيع مخاطر الطاقة، وتوسيع شبكة الشركاء وحماية طرق التجارة، بالتوازي مع التحرك مع مصر وتركيا وباكستان، مع تجنّب منح خصومها فرصة جرّها إلى مواجهة واسعة؛ أي استعادة هامش الحركة بهدوء، بدلاً من خوض معركة واحدة على جبهة واحدة.
بهذا المعنى، تخوض المملكة معركة لكسر طوق الطاقة والإكراه السياسي معاً؛ فتنويع مسارات تصدير النفط، وتوسيع الشراكات الأمنية والدبلوماسية، وتجنّب الانجرار إلى حرب مفتوحة، تحرم خصومها من تحويل نقاط الاختناق إلى أدوات ضغط، وبهذه المقاربة، تعيد الرياض تثبيت موقعها كقوة إقليمية قادرة على المناورة بين مراكز القوة وحماية استقلال قرارها.
أسرة التحرير
