وقّعت محافظة القنيطرة ونقابة المهندسين السوريين، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الهندسية والفنية.
وأكد رئيس فرع نقابة المهندسين في القنيطرة المهندس “شحادة عرنوس” أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، أمس، من محافظ القنيطرة ونقيب المهندسين السوريين تتضمن أطر التعاون بين الطرفين في المجالات الهندسية والفنية، وتقديم الدعم الفني للمحافظة، وتنظيم آليات العمل وتسهيل الإجراءات بما يخدم المشاريع الخدمية والتنموية.
وبين “عرنوس” أن المذكرة نصت على إعفاء عدد من القرى المحاذية للشريط الفاصل في محافظة القنيطرة من الرسوم النقابية، ما يخفف الأعباء عن الأهالي ويسهم في تسهيل حصولهم على الخدمات والاستشارات الهندسية.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين محافظة القنيطرة ونقابة المهندسين السوريين، وتوظيف الخبرات الهندسية لدعم جهود التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي.
وكان محافظ القنيطرة “غسان السيد أحمد” ونقيب المهندسين السوريين “مالك حاج علي” بحثاً آليات التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات والكفاءات الهندسية في دعم مشاريع المحافظة، بما يشمل إعداد الدراسات الهندسية والإشراف على المشاريع والمساهمة في تنفيذها، بما يسهم في رفع جودة الأعمال وتحسين مستوى الأداء الهندسي.
يذكر أن أهالي القنيطرة والقرى المحاذية لخط وقف إطلاق تتحمل أعباء مالية متزايدة للرسوم المفروضة على رخص البناء حيث تذهب الحصة الأكبر من التكلفة إلى رسوم نقابة المهندسين، وتعرقل أعمال البناء والإعمار، في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة نتيجة التوغلات والمضايقات اليومية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وارتفاع أسعار مواد البناء.
وحسب معلومات وشكاوى متداولة من الأهالي، تصل تكلفة رخصة البناء لمساحة 100 متر مربع إلى نحو 60 ألف ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل 6 ملايين ليرة بالعملة القديمة، فيما تتجاوز تكلفة بعض الرخص حاجز 10 ملايين ليرة سورية، وسط ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء، ما يزيد من صعوبة ترميم المنازل أو تشييد مساكن جديدة.
وطالب العديد من أبناء المحافظة بمراعاة الخصوصية الجغرافية والوطنية للمحافظة، وإقرار تخفيضات وإعفاءات على رسوم رخص البناء، ولا سيما الرسوم المرتبطة بنقابة المهندسين، بما يسهم في تشجيع الإعمار وتخفيف الأعباء عن السكان، لأن دعم الاستقرار العمراني في القنيطرة والقرى المتاخمة لخط فض الاشتباك يتطلب إجراءات عملية تراعي الظروف الاقتصادية والأمنية للمنطقة، وتساعد السكان على إعادة بناء منازلهم والحفاظ على وجودهم في أرضهم، بدلاً من زيادة الأعباء المالية التي تعرقل قدرتهم على الإعمار.
