بين تطور القدرات الصاروخية والمسيرة وتصاعد نفوذ وكلاء إيران في المنطقة وخاصة ميليشيا الحوثي اليمنية، تتجه الرياض إلى توسيع خياراتها الاستراتيجية، عبر تعزيز التعاون الدفاعي مع قوى دولية مثل اليابان وأستراليا، في خطوة تشكل تحولاً في مقاربة الرياض لمواجهة تهديدات ميليشيا الحوثي.
في هذا الاتجاه، تعكس الاتصالات المنفصلة التي أجراها وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان مع نظيريه الياباني والأسترالي توجهاً سعودياً نحو تنويع الشراكات الدفاعية والانفتاح على قوى تمتلك خبرات متقدمة في التكنولوجيا العسكرية والأمن البحري والصناعات الدفاعية.
تنبع أهمية تواصل الرياض مع طوكيو وكانبيرا، لجهة امتلال اليابان قدرات تكنولوجية متقدمة في مجالات الاستشعار والأنظمة البحرية والأمن السيبراني، بينما تتمتع أستراليا بخبرات عسكرية واسعة في التدريب والتنسيق الدفاعي والتعاون الاستخباراتي.
كما أن مصالح الدولتين تتلاقى مع المصالح السعودية في ضمان أمن الممرات البحرية، وخصوصاً البحر الأحمر وباب المندب، باعتبارهما شريانين أساسيين للتجارة الدولية وإمدادات الطاقة، وعليه فإن تعزيز التعاون معهما يفتح المجال أمام شراكات تتجاوز تبادل المواقف السياسية إلى مجالات التدريب وتبادل المعلومات والتقنيات الدفاعية.
يرى محللون أن توجه السعودية هذا يأتي في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بتطور قدرات ميليشيا الحوثي، وخصوصاً الصواريخ والطائرات المسيرة، وما تفرضه من ضغوط على منظومات الدفاع الجوي وحماية المنشآت الحيوية.
ويشير المحللون إلى أن الرياض تدرك أن التعامل مع هذه التهديدات يتطلب منظومة دفاعية متعددة الطبقات، تجمع بين الإنذار المبكر والرصد الاستخباراتي والاعتراض والتنسيق البحري، إلى جانب توطين الصناعات الدفاعية والاستفادة من الخبرات الدولية.
كما أن توسيع الشراكات يحمل رسالة سياسية مفادها أن استهداف الأمن السعودي لا ينعكس على المملكة وحدها، بل يمتد تأثيره إلى استقرار المنطقة والمصالح الاقتصادية الدولية.
من المؤكد أن اتصال وزير دفاع المملكة بنظيريه الأسترالي والياني، يعد خطوة على طريق إعادة السعودية صياغة مقاربتها للأمن الإقليمي، وبما يعيد تشكيل أدوات السياسة الدفاعية للمملكة، عبر الانتقال من التركيز على احتواء التهديدات المباشرة إلى بناء شبكة أوسع من الشراكات والقدرات والتفاهمات الدولية.
أسرة التحرير
