تكتسب نتائج الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني أهمية سياسية تتجاوز الاتفاقيات ذاتها، إذ تعكس توجهاً لدى دمشق وعمّان لتثبيت التقارب في إطار شراكة مؤسسية، وتحويل التفاهمات السياسية إلى مصالح متبادلة ومشاريع مشتركة، بالتوازي مع تعزيز التنسيق الأمني وتوحيد المواقف إزاء الاعتداءات الإسرائيلية والتطورات الإقليمية، ومعالجة تداعيات حادثة درعا.
وجاء انعقاد الدورة في دمشق، بعد نحو عام ونصف على تأسيس المجلس، ليعكس توجهاً نحو تثبيت العلاقة السورية الأردنية ضمن إطار مؤسسي، ولا سيما أن الاجتماعات شملت 19 قطاعاً، وانتهت بتوقيع 11 وثيقة بين مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبروتوكولات، بما يضع ملفات النقل والطاقة والتجارة والاستثمار والأمن الغذائي والتعاون الأمني ضمن مسار واحد.
وتكتسب هذه النتائج دلالتها من طبيعة العلاقة بين البلدين وموقعهما الجغرافي، ومن المصالح المتداخلة التي تجعل استقرار سوريا عاملاً مؤثراً في أمن الأردن واقتصاده، والعكس صحيح، وقد عكس حديث وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني هذا التوجه، عندما وصف الأردن بأنه الشريك الأول لسوريا من حيث العائد الفعلي، مشيراً إلى توقيع 35 اتفاقية ومذكرة تفاهم سابقاً، وإلى تضاعف التبادل التجاري قرابة ثلاث مرات خلال عام واحد ليبلغ 330 مليون دولار.
لكن الأهم سياسياً أن هذه المؤشرات لم تُطرح باعتبارها أرقاماً تجارية منفصلة عن سياقها، بل بوصفها دليلاً على اتساع الثقة المتبادلة، وعلى قدرة التعاون الثنائي على إنتاج مصالح يصعب عزلها عن استقرار الحدود وحركة الأفراد والبضائع والطاقة؛ فمذكرة الربط السككي للممر الإقليمي الذي يصل السعودية والأردن وسوريا وتركيا، وتطوير معبر جابر-نصيب، وإعادة تأهيل الطريق الدولي بكلفة 47 مليون دولار، ودراسة إنشاء مدينة اقتصادية مشتركة وتحديث المنطقة الحرة، كلها مشاريع تحمل أبعاداً تتصل بموقع سوريا في شبكة الربط الإقليمي، وبمصالح الأردن في توسيع منافذه التجارية واللوجستية.
وينطبق ذلك على التعاون في الطاقة والمياه والأمن الغذائي، من استمرار تدفق الغاز إلى محطات سوريا عبر الأراضي الأردنية، إلى مذكرة الاستمطار في حوض اليرموك، وبروتوكول الأمن الغذائي والتموين، والاستعداد للاستفادة من فائض القمح والشعير السوري، كما أن بحث تمرير الغاز إلى لبنان والتحضير لمشروع درب الصفا للاتصالات يوضح أن المجلس يتعامل مع التعاون الثنائي باعتباره مدخلاً لترابط إقليمي أوسع، لا إطاراً مغلقاً على العلاقات بين دولتين.
وفي المقابل، بقي الملف الأمني حاضراً بوصفه شرطاً لاستمرار هذا المسار، فالتأكيد على ضبط الحدود ومكافحة شبكات تهريب المخدرات والإرهاب، والإشارة إلى إحباط تهريب أكثر من 640 ألف حبة مخدرة باتجاه الأردن، يعكسان إدراكاً مشتركاً بأن المصالح الاقتصادية لا يمكن أن تنمو في بيئة حدودية مضطربة، ومن هنا تبرز أهمية ما أعلنه الجانبان عن تحديد آليات للتنسيق الأمني ومكافحة الإرهاب.
وكانت حادثة درعا من أبرز الاختبارات السياسية لهذا التفاهم، فقد أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن أسف بلاده لسقوط ضحايا مدنيين، وقدم العزاء إلى ذويهم، مؤكداً أن الدم السوري غالٍ كالدم الأردني، وأن حياة السوري غالية كحياة الأردني.
ويحمل هذا الموقف أهمية تتجاوز التعزية الدبلوماسية، لأنه يعكس إدراكاً أردنياً لحساسية الحادثة وتأثيرها في الثقة بين البلدين، ويؤكد ضرورة معالجة تداعياتها على أساس واضح، كما أن تشكيل لجنة أمنية وفنية مشتركة لتقصي الحقائق وتحديد ملابسات ما جرى، والعمل على جبر الضرر وتعويض الضحايا الأبرياء، يضع المعالجة في إطار مسؤولية مشتركة بدلاً من ترك الحادثة عرضة للتأويل والتصعيد.
وإقليمياً، برز تطابق الموقفين في رفض الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب السوري، والمطالبة بانسحاب إسرائيل إلى خطوط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، إلى جانب التأكيد على وحدة سوريا وسيادتها، وهذا التوافق يمنح الشراكة بعداً سياسياً إضافياً، في ظل محاولات فرض وقائع ميدانية تمس السيادة السورية وتهدد استقرار المنطقة.
وبالمحصلة، تُظهر مخرجات الدورة الثالثة أن دمشق وعمّان تسعيان إلى تثبيت علاقة تقوم على المصالح المتبادلة والتنسيق السياسي والأمني، ومعالجة الخلافات بشفافية وحماية الثقة التي تشكل أساس هذه الشراكة، فنجاح هذا المسار لا يخدم البلدين وحدهما، بل يعزز فرص الاستقرار والربط الاقتصادي في المنطقة.
أسرة التحرير
