“محكمة العدالة الانتقالية” تحدد يوم 16 الشهر الحالي للبدء بمحاكمة المتهمين “دعاس ويونس”

كشف مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية “رديف مصطفى” أن محكمة الجنايات الرابعة في دمشق المختصة بالعدالة الانتقالية حددت يوم السادس عشر من الشهر الحالي للبدء بمحاكمة المتهم “دعاس علي حسن” الذي كان يشغل مدير فرع أمن الدولة في دير الزور في عهد النظام البائد والمتهم ” عادل يونس” الذي شغل منصب قائد الفرقة 17 في الرقة وبعدها قائد القوات البرية في دير الزور.
وفي تصريح خاص لـ “الوطن” أكد “مصطفى” أنه تم إعداد ملف كامل من إدارة المساءلة والمحاسبة بحق المتهم “عادل يونس” على ارتكابه جرائم حرب أيضاً في محافظة الرقة وبالتحديد في مدينة القحطانية إلى جانب الجرائم التي ارتكبها في دير الزور، مشيراً إلى أن الملف تم تقديمه إلى قاضي التحقيق الذي سوف يرفعه إلى محكمة الجنايات بالجرائم التي ارتكبها “يونس” في مدينة القحطانية.
وكشف “مصطفى” أن هناك العديد من الملفات الخطيرة لدى القضاء مثل قضية “يائيل حسن العلي” الذي كان ضابطاً في عهد النظام البائد ومسؤول عن مستودعات مهين العسكرية في ريف حمص الشرقي، مؤكداً أن هذا المتهم ارتكب جرائم فظيعة جداً وانتهاكات كبيرة وأنه قريباً سوف يتم إحالة ملفه إلى محكمة الجنايات الرابعة.
وحول البدء في محاكمة المجرم “أمجد يوسف” بين ” مصطفى” أن ملفه حالياً لدى النائب العام ومن ثم سوف يتم إحالة الملف إلى قاضي التحقيق وبعد ذلك إلى قاضي الإحالة الذي سوف يصدر قرار الاتهام في حقه، لافتاً إلى أنه بكل تأكيد ملف ” أمجد يوسف” يعد من أخطر الملفات لفظاعة الجرائم التي ارتكبها.
ولفت إلى أن محكمة الجنايات الرابعة عقدت اليوم 7 جلسات إحدى هذه الجلسات فيها متهمون جدد متورطون بجرائم حرب ضد الإنسانية، وباقي الجلسات الأخرى استكمالاً لجلسات سابقة، لافتاً إلى أنه تم تأجيل جميع هذه الجلسات للاستماع للشهود والمطالبة بحق الدفاع.