معركة موازية للمعارك في الميدان، بدأت رحاها تدور داخل البيت الأبيض، بين دول الخليج العربي التي تحذر من انفجار إقليمي يصعب احتواؤه، وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يضغط باتجاه استئناف الحرب وإجهاض المسار الدبلوماسي. حول من يملك التأثير في قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
بين هذين الاتجاهين، يبدو قرار تأجيل الضربات الأميركية أقرب إلى هدنة سياسية مؤقتة منه إلى تحول حاسم في مسار المواجهة؛ فواشنطن لم تغلق باب الحرب، وإسرائيل لم تتخلّ عن خيار التصعيد، بينما تحاول الدوحة توظيف نافذة التريث لانتزاع تسوية تحول دون عودة المنطقة إلى مواجهة مفتوحة.
صحيفة «فايننشال تايمز» كشفت أن نتنياهو يجري اتصالات يومية بالرئيس ترامب، لحثه على تجاهل جهود الوساطة والعودة إلى الخيار العسكري، في مؤشر على قلق إسرائيل من أن يتحول التريث الأميركي إلى مسار تفاوضي يفضي إلى تسوية لا تحقق الأهداف الإسرائيلية من الحرب، وتمنح طهران فرصة للحفاظ على جزء من قدراتها وأوراق قوتها الإستراتيجية.
في المقابل، قال ترامب في مقابلة مع وكالة «رويترز» إنه يعتزم التريث في شن ضربات عسكرية جديدة على إيران في الوقت الحالي، عقب مناشدات من دول المنطقة، بينها قطر، التي نقل رئيس وزرائها وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، موقف بلاده خلال محادثات في البيت الأبيض.
يقول محللون إن المناشدات الخليجية لاتعني تبني الموقف الإيراني، بقدر ما تعكس رغبة في منع انزلاق المنطقة إلى حرب مفتوحة يصعب احتواء تداعياتها، حيث تبرز الوساطة القطرية باعتبارها محاولة لتوفير مخرج دبلوماسي لواشنطن، يسمح لها بالحفاظ على مصالحها وموقعها التفاوضي من دون العودة إلى التصعيد العسكري.
في المقابل، يرى المحللون أنه لا يمكن فصل إصرار نتنياهو على استئناف الحرب عن حساباته الداخلية الإسرائيلية، فاستمرار التهديد الإيراني وحالة الطوارئ قد يوفران له هامشاً سياسياً أوسع، ويتيحان توظيف الاعتبارات الأمنية لتوحيد الجبهة الداخلية وتأجيل الاستحقاقات السياسية المرتبطة بإعادة تشكيل الحكومة، بما في ذلك فرص تشكيل حكومة بقيادة غادي آيزنكوت.
وفي محاولة للجمع بين الضغوط المتعارضة، يبدو أن ترامب اختار الإبقاء على الحصار البحري في مضيق هرمز، بالتزامن مع تأجيل الضربات العسكرية، الأمر الذي يعني أن واشنطن لم تتخلّ عن سياسة الضغط على طهران، وإنما تسعى إلى استبدال التصعيد الجوي بأدوات ضغط اقتصادية وإستراتيجية، تمنحها فرصة للمناورة من دون تحمل التكلفة المباشرة لاستئناف الحرب.
ويشدد المحللون على أن المرحلة المقبلة تتوقف على قدرة الوساطة القطرية على تقريب المواقف الأميركية والإيرانية، ومدى استعداد ترامب لمقاومة الضغوط الإسرائيلية، إذ تسعى واشنطن إلى ضمان مصالحها ومنع إيران من تعزيز قدراتها، مع إصرار الأخيرة على إنهاء الضغوط والحصار والحصول على ضمانات بعدم تجدد الهجمات، وبين هذا وذاك تخشى إسرائيل أن تنتهي المواجهة بتسوية لا تحقق أهدافها الإستراتيجية.
من الجلي القول إن تأجيل الضربة الأميركية قد يمثل انتصاراً دبلوماسياً مؤقتاً لدول الخليج، لكنه لا يعني انتصار الوساطة بعد، لجهة أن المواجهة الحقيقية انتقلت من ساحات القتال إلى دوائر صناعة القرار في واشنطن، حيث يحاول كل طرف إعادة رسم حدود الممكن سياسياً وعسكرياً، وبين من يريد إنهاء الحرب ومن يريد استئنافها، تبقى قدرة الوساطة على تحويل التريث الأميركي إلى تسوية مستدامة هي الاختبار الحاسم للمرحلة المقبلة.
أسرة التحرير
