هل تكشف الموازنتان المرتقبتان لعام 2027 حقيقة الوضع المالي للدولة بصورة أكثر شفافية، أم أن الأمر لا يتجاوز تغيير طريقة عرض الحسابات، بحيث ينتقل العجز من بند ضمن الموازنة العامة إلى موازنة مستقلة، من دون أن يتغير حجمه أو أثره الفعلي؟ إشكالية تطرح نفسها مع توجه وزارة المالية نحو اعتماد صيغة جديدة لإعداد الموازنة العامة للدولة.
طريقة العرض
وفي تصريح لـ «الوطن»، أوضح رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشعب أمين البشير أن التوجه لإصدار موازنتين متكاملتين للعام 2027 يعني أن العجز لن يظهر ضمن الموازنة العادية كبند اعتيادي، وإنما سيُعرض من خلال موازنة منفصلة، مؤكداً أن النتيجة المالية تبقى واحدة، لكن الأسلوب مختلف.
كشف الحسابات
من جهته، يرى الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر في تصريح لـ «الوطن» أن تقسيم الموازنة إلى مسارين، الأول للقطاع الإداري الذي يضم الوزارات والجهات الحكومية، والثاني للمؤسسات الاقتصادية المستقلة والشركات القابضة، يمكن أن يشكل خطوة مهمة نحو إظهار الصورة المالية للدولة بصورة أكثر وضوحاً، بدلاً من الاكتفاء ببيانات القطاع الإداري وحده.
ويتيح هذا الفصل تحديد الإيرادات والنفقات والالتزامات المالية لكل قطاع على حدة، والتمييز بين المؤسسات الرابحة والخاسرة، وتقييم أدائها ومدى اعتمادها على الدعم الحكومي، بما يوفر أساساً أفضل للمساءلة وضبط الإنفاق وتحسين إدارة الموارد العامة.
شفافية مشروطة
كما أن إصدار نسخة مبسطة للمواطن، وفق ما أعلنته وزارة المالية، من شأنه تعزيز إتاحة المعلومات المالية وتوضيح أولويات الإنفاق العام، وإتاحة المجال أمام الرأي العام لمتابعة كيفية إدارة المال العام.
لكن الأهمية الحقيقية لهذه الخطوة لا تكمن في فصل الموازنتين أو تغيير طريقة عرض العجز، وإنما في ما يمكن أن ينتج عنها من إصلاح فعلي. فإظهار العجز في موازنة مستقلة لا يعني التخلص منه، كما أن كشف خسائر المؤسسات لا يعني معالجتها تلقائياً. وبالتالي، فإن موازنة 2027 ستكون أمام استحقاق يتجاوز الشفافية المحاسبية إلى كفاءة إدارة الإنفاق، ومعالجة الاختلالات المالية، وتوجيه الموارد نحو المشاريع الإنتاجية والتنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. فالمطلوب ليس موازنتين تعرضان الأرقام بصورة مختلفة، بل إدارة مالية تحقق نتائج مختلفة.









