سجلت أسعار عدد من السلع الأساسية في الأسواق المحلية ارتفاعات تراوحت بين 7 و20 بالمئة خلال الأسبوعين الماضيين، وسط تراجع القدرة الشرائية للمواطنين واتساع الفجوة بين الدخول والنفقات، ما يعيد طرح مسألة ضبط الأسواق وفاعلية التدخل الحكومي في مواجهة موجة الغلاء.
وفي تصريح لـ«الوطن»، أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبدالرزاق حبزة أن الارتفاعات طالت معظم المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، موضحاً أن السكر والأرز والأجبان والألبان ارتفعت أسعارها بنسب تراوحت بين 7 و10 بالمئة، في حين سجل الزيت النباتي ارتفاعاً يقارب 17 بالمئة، ووصلت الزيادة في بعض أنواع المنظفات إلى 20 بالمئة، إضافة إلى ارتفاع أسعار السمن والشاي والمواد المغلفة.
وأشار حبزة إلى أن ارتفاع أسعار السلع المستوردة يرتبط بتحركات سعر الصرف، لكن الأسعار التي يعتمدها بعض التجار عند البيع تتجاوز بكثير المستويات التي يبررها سعر السوق الموازية، معتبراً أن المشكلة تتصل أيضاً بهوامش الأرباح والاحتكار وغياب الضوابط الفاعلة.
وشدد على ضرورة وجود تدخل حكومي جاد لضبط الأسواق، ووضع آليات واضحة لتحديد هوامش الأرباح ومنع تجاوزها، بما يضمن سوقاً حرة ومنضبطة، لا سوقاً منفلتة تتحكم فيها المصالح الفردية.
ولفت إلى أن الدخل الحقيقي للمواطن تراجع بنحو 12 إلى 15 بالمئة، الأمر الذي انعكس مباشرة على قدرته الشرائية ومستوى معيشته، محذراً من أن استمرار الفجوة بين الدخل والإنفاق يهدد الأمن الغذائي للأسر ويزيد الضغوط المعيشية.
وختم حبزة بالتأكيد أن من أبرز توصيات الجمعية تشكيل خلية أزمة اقتصادية تضم الجهات المعنية، لوضع حلول عاجلة ومتكاملة، ومتابعة تطورات الأسعار والقدرة الشرائية، باعتبار أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتطلب استجابة منظمة وسريعة لا تقتصر على الإجراءات الرقابية التقليدية.

عبد الهادي شباط
الوطن -
مواضيع:
المزيد
اخترنا لك
◆ ”الدولار” يستقر نسبياً .. والأسعار تنفلت
منذ ساعة واحدة
المزيد







