Opens in a new tab
المزيد

‫آخر الأخبار:‬

تضارب الأرقام يربك القرار الاقتصادي

‫شارك على:‬
20

‏لا يقتصر تضارب التصريحات الرسمية حول المؤشرات المالية والاقتصادية في سوريا على اختلاف التقديرات أو الأخطاء في إعلان الأرقام، بل يعكس مشكلة أعمق تتعلق بضعف منظومة الإحصاء الوطني وغياب قاعدة بيانات موحّدة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول دقة المؤشرات المعتمدة في التخطيط الاقتصادي وتقييم السياسات وجذب الاستثمارات.

‏وفي تصريح خاص لـ«الوطن»، أكد الدكتور عبد الرحمن محمد، أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، أن التباين في الأرقام الاقتصادية بين الجهات الحكومية يعود إلى اختلاف منهجيات الاحتساب ومصادر البيانات، إلى جانب تشتّت المعلومات بين المؤسسات وضعف التنسيق فيما بينها، فضلاً عن اتساع الاقتصاد غير الرسمي الذي يجعل رصد النشاط الاقتصادي الفعلي أكثر صعوبة.

‏وأوضح محمد أن غياب قاعدة بيانات وطنية موحّدة ينعكس سلباً على دقة التخطيط الاقتصادي، ويحد من القدرة على تقييم نتائج السياسات العامة ومتابعة تنفيذها، كما يؤدي استمرار تضارب الأرقام الرسمية، ولاسيما الصادرة عن وزارة المالية، إلى إضعاف ثقة المواطنين والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، في وقت تحتاج فيه سوريا إلى استقطاب استثمارات كبيرة لتمويل التعافي وإعادة الإعمار.

‏وشدّد على أن معالجة هذه المشكلة تتطلب إنشاء قاعدة بيانات مركزية ملزمة لجميع الجهات الحكومية، تتولى إدارتها هيئة إحصائية تتمتع بالاستقلالية الفنية، مع اعتماد تصنيفات ومعايير دولية موحّدة للمؤشرات الاقتصادية، وربط الأنظمة الحكومية إلكترونياً بما يضمن تبادل المعلومات وتحديثها بصورة منتظمة.

‏وأضاف: إن نشر منهجيات احتساب المؤشرات وتحديد مواعيد ثابتة لإصدار البيانات، وإخضاعها لمراجعة فنية مستقلة قبل إعلانها، من شأنه تعزيز الشفافية والمصداقية وإتاحة المجال أمام الخبراء والمؤسسات البحثية لمراجعتها.

‏وتبرز أهمية إصلاح المنظومة الإحصائية اليوم باعتباره شرطاً أساسياً لسلامة القرار الاقتصادي، فالبيانات الدقيقة لا تساعد الدولة على معرفة واقع اقتصادها فحسب، بل تشكّل أيضاً مدخلاً ضرورياً لبناء ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين.