Opens in a new tab
المزيد

‫آخر الأخبار:‬

الدولار حُجة.. والغلاء فُرجة!

‫شارك على:‬
20

لم يعد ارتفاع الأسعار في الأسواق السورية يحتاج إلى إعلان رسمي أو نشرة جديدة، فالمواطن يكتشفه عند كل عملية شراء، حين يجد أن المبلغ الذي كان يكفيه لتأمين احتياجاته قبل أيام لم يعد قادراً على شراء الكميات نفسها. والمفارقة أن رحلة الغلاء لا تبدأ وتنتهي عند سعر الدولار، بل تتسع بفعل عوامل اقتصادية وتجارية ورقابية تجعل المواطن الحلقة الأضعف في السوق.

لا يمكن إنكار العلاقة المباشرة بين تراجع قيمة الليرة وارتفاع أسعار السلع، خصوصاً المستوردة منها أو التي تدخل المواد الأولية والمحروقات والنقل في تكاليف إنتاجها، فارتفاع سعر الصرف يزيد تكلفة الاستيراد ويؤثر في حسابات التجار والصناعيين، كما أن الاعتماد على الخارج لتأمين جزء كبير من الاحتياجات يجعل الأسواق أكثر حساسية لأي اضطراب في سوق القطع.

لكن المشكلة تظهر عندما يتحول ارتفاع الدولار إلى مبرر لرفع أسعار مختلف السلع، حتى تلك الموجودة في المخازن والمشتراة بأسعار سابقة، أو التي لا ترتبط تكلفتها بسعر الصرف بالدرجة نفسها.

يضاف إلى ذلك ما يسمى التسعير التحوطي، حين يسعّر بعض التجار بضائعهم على أساس سعر صرف يتوقعون وصوله إليه مستقبلاً، لا وفق تكلفتها الفعلية الحالية.

والأكثر إرباكاً أن الأسعار ترتفع بسرعة مع صعود الدولار، لكنها لا تتراجع بالسرعة نفسها عندما ينخفض، وهنا لا يمكن تفسير ما يحدث بالتكاليف وحدها، بل يدخل في المعادلة سلوك تجاري يحمّل المستهلك مخاطر السوق وتقلباتها.

لا يجوز وضع جميع التجار في سلة واحدة، فهناك من يواجه بالفعل ارتفاع تكاليف التوريد والنقل وصعوبة تأمين البضائع، لكن طمع بعض التجار، وربما كثير منهم، واستغلالهم حالة عدم الاستقرار لزيادة هوامش أرباحهم، هما سلوك غير مقبول، ولا يمكن تبريرهما بتقلبات سعر الصرف.

في المقابل، فإن انعدام الرقابة الفعلية أو ضعفها يمنح هذه الممارسات مساحة أوسع، ويحول السوق إلى ساحة تسعير مفتوحة، يدفع المواطن وحده ثمنها.. فالرقابة التي تكتفي بجولات شكلية أو ضبط مخالفات البيع بالتجزئة، من دون الوصول إلى حلقات الاستيراد والجملة والتوزيع، لن تكون قادرة على معالجة أصل المشكلة.

إن معالجة ارتفاع الأسعار لا تتحقق بقرار تسعير منفرد، ولا بملاحقة الصرافين والتجار وحدهم، البداية تكون بسياسة نقدية واضحة تعالج الفجوة بين السعر الرسمي والموازي تدريجياً، وتزيد الثقة بالليرة، وتحد من التوسع النقدي غير المدروس، مع توسيع قنوات تأمين القطع الأجنبي عبر الصادرات والحوالات والاستثمارات، وتوجيهه وفق أولويات الاقتصاد.

وبالتوازي، تحتاج الأسواق إلى رقابة فعلية قائمة على بيانات حقيقية، تبدأ من فواتير الاستيراد والتكاليف الجمركية وأسعار الجملة، وصولاً إلى سعر البيع النهائي، مع إلزام التجار بإعلان الأسعار وإصدار الفواتير، ونشر مؤشرات استرشادية محدثة للسلع الأساسية، ومحاسبة من يثبت تلاعبه أو احتكاره، لا من يلتزم بتكلفة حقيقية ارتفعت فعلاً.

كما أن تسهيل استيراد المواد الأولية ومدخلات الإنتاج، وتقليص تكاليف النقل والطاقة، وتشجيع الإنتاج المحلي والمنافسة، خطوات ضرورية لتخفيف الضغط على الأسعار.

المطلوب سوق يحمي حق التاجر في الربح المشروع، لكنه لا يترك حق المواطن في الشراء رهينة للمضاربة والجشع.. فاستقرار سعر الصرف مهم، لكن استعادة الثقة بالأسواق لا تقلّ أهمية عنه.