Opens in a new tab
المزيد

‫آخر الأخبار:‬

سوريا في حسابات الاستثمار العربي والصيني.. ماذا يخطط اتحاد المصدرين لعام 2027؟

‫شارك على:‬
20
هناء غانم
الوطن -

في تحرك يستهدف توسيع العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتصدير، عقدت رئاسة اتحاد المصدرين والمستوردين العرب وأمانته العامة، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للاتحاد في سوريا، سلسلة اجتماعات تناولت فرص الاستثمار في السوق السورية، وتطوير الخدمات اللوجستية والشحن الجوي، واستقطاب الشركات ورجال الأعمال للمساهمة في مشاريع البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية.

وتزامنت هذه الاجتماعات مع إعداد خطة عمل لعام 2027 تتضمن مشاريع ومبادرات في قطاعات الزراعة والطاقة والصناعات الغذائية والتصدير، إلى جانب طرح إنشاء منطقة حرة كبرى في سوريا، والعمل على تعزيز حضور المنتجات السورية في الأسواق العربية والصينية.

وأكدت رئيسة الاتحاد، أمل زكي، استعداد الاتحاد لتسخير إمكاناته وشبكة علاقاته العربية والدولية للمساهمة في استقطاب الاستثمارات إلى سوريا، مشددة على أهمية تكاتف الجهود خلال المرحلة الراهنة، وتوظيف الخبرات والعلاقات المتاحة بما يخدم الاقتصاد السوري ويعزز فرص الاستثمار.

من جهته، كشف الأمين العام للاتحاد، المهندس مسعد عبد الحميد راشد، أن التواصل مع الشركات ورجال الأعمال في الصين، عبر المكتب الاقتصادي للاتحاد هناك، أظهر اهتماماً متزايداً بالاستثمار في سوريا، مشيراً إلى أن الاتحاد يأمل، بالتنسيق مع الحكومة السورية، في إنشاء منطقة حرة كبرى تضاهي أبرز المناطق الحرة العربية وتنافس على مستوى الشرق الأوسط.

خطة لفتح أسواق جديدة

وفي تصريح خاص لـ«الوطن»، قال رئيس المكتب الإقليمي للاتحاد في سوريا، طلال قلعه جي، إن المكتب وضع روزنامة عمل لعام 2027 تستهدف تحويل العلاقات الاقتصادية التي يعمل الاتحاد على بنائها إلى فرص استثمارية وتجارية ومشاريع قابلة للتنفيذ، مع التركيز على قطاعات التطوير والاستثمار الزراعي واستصلاح الأراضي ودعم الصادرات الزراعية، إلى جانب الطاقة والصناعات الغذائية والشحن الجوي.

وخلال الاجتماع أوضح قلعه جي أن الخطة تتضمن التحضير لإقامة معارض للمنتجات السورية في عدد من الدول العربية والأفريقية، والعمل على إنشاء معرض دائم للمنتجات السورية في الصين، بالتعاون مع المكتب التمثيلي للاتحاد هناك، لافتاً إلى أن برنامج المعارض للربع الأول من العام المقبل سيستهدف أسواقاً عربية، مع مراعاة الروزنامة الزراعية ومواسم الإنتاج المحلي، بما يتيح تسويق المحاصيل في التوقيت المناسب، ويفتح فرصاً أوسع أمام المزارعين والمنتجين السوريين لزيادة صادراتهم.

وأضاف إن المكتب يعمل بالتوازي على تطوير خدمات الشحن الجوي، باعتبارها من العناصر الأساسية لتسهيل حركة المنتجات السورية نحو الأسواق الخارجية، ولا سيما المنتجات الزراعية والغذائية التي تتطلب سرعة في النقل والحفاظ على جودتها. كما يجري العمل مع الجهات المعنية على توفير خدمات الفحص وإصدار شهادات الجودة والمطابقة، بما يعزز ثقة الأسواق بالمنتج السوري ويساعد الشركات على استيفاء متطلبات التصدير.

الجودة والشحن في صلب الخطة

وفي إطار تحسين قدرة المنتجات السورية على دخول الأسواق الخارجية، أوضح نائب رئيس المكتب، رياض الصيرفي، أن التحضيرات جارية للتعاون مع شركة «سراج» للاستشارات ووزارة الزراعة لإنشاء مختبرات متخصصة لفحص المنتجات وإصدار شهادات الجودة والمطابقة للمواصفات والمعايير الإقليمية والدولية.

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة المكتب عن القطاع الزراعي والغذائي، جميل عقرين، أهمية تطوير الزراعة والصناعات الزراعية وخدمات الشحن الجوي، مشيراً إلى العمل على إنشاء مركز للفحوص وشهادات الجودة بما يعزّز فرص وصول المنتجات السورية إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والعراق، ولا سيما أن المنتجات الغذائية السورية تحظى بثقة المستهلكين في عدد من الأسواق العربية والأجنبية.

التوجه نحو اتفاقات عملية مع الصين

وفي سياق توسيع التعاون الخارجي، قال أمين سر المكتب، عماد القباني، إن شبكة الاتحاد التنسيقية في الصين تضم وكالات تعمل في قطاعات الطاقة والتطوير الزراعي والخدمات وإنشاء المدن والمناطق الحرة، مشيراً إلى وجود ترتيبات لاستضافة مسؤولين سوريين في زيارة إلى الصين للاطلاع على التحضيرات وبحث توقيع اتفاقات تعاون.

وأكد أن التوجّه هو الانتقال إلى عقود واتفاقات عملية بدلاً من الاكتفاء بمذكّرات التفاهم، مع توقّع اتضاح مسار العمل اعتباراً من نهاية كانون الثاني 2027.

وأضاف إن المكتب يعمل كذلك على تنظيم تسجيل الأدوية المعدّة للتصدير وفق الإجراءات النظامية وباسم الشركات المنتجة، إلى جانب بحث فرص تسويق منتجات غذائية وصناعية سورية في الأسواق الخارجية.

بدوره، أوضح خازن المكتب، محمود جليلاتي، أن تطوير الخدمات الرقمية والتقنية يشكّل جزءاً من خطة العمل، مع التحضير لإطلاق مبادرات في هذا المجال خلال الربع الأول من العام المقبل.

وفيما يتعلّق ببيئة الاستثمار، دعا القباني غرف التجارة والصناعة والجهات الاقتصادية المعنية إلى توضيح أحكام قانون الاستثمار والضمانات التي يوفّرها، بما يعزّز ثقة المستثمرين ويشجّعهم على دخول السوق السورية.

ومن الجدير ذكره أن خطة الاتحاد للعام المقبل تتجه إلى توسيع شبكة العلاقات التجارية والاستثمارية، وربط المنتجين السوريين بالأسواق الخارجية، إلا أن نجاحها سيبقى مرهوناً بتحويل المشاريع المطروحة، من المنطقة الحرة والاستثمارات الصينية إلى مختبرات الجودة والشحن الجوي، إلى اتفاقات قابلة للتنفيذ ونتائج ملموسة على مستوى الإنتاج والصادرات.