الحكومة ترفع التعويض الشهري لجرحى قوات الدفاع الشعبي المصابين بنسبة عجز «70-75» بالمئة إلى 80 ألف ليرة … عقوبات رادعة بحق المضاربين على الليرة واتخاذ أشد العقوبات بحق محتكري المواد الغذائية .. تكثيف تسيير الدوريات الشرطية وتوفير متطلبات عملها لحماية المواطنين وأملاكهم

قضايا خدمية واقتصادية ناقشتها الحكومة في جلستها الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس. وخلال الجلسة ناقش المجلس مشروع صك تشريعي بإعفاء القروض الممنوحة للطلاب من صندوق التسليف الطلابي من الرسوم والطوابع والبدلات المترتبة على منحها.
ووافق المجلس على رفع طبيعة العمل والحوافز والمكافآت للعاملين في الشركة العامة للمدفوعات الإلكترونية، ورفع قيمة التعويض الشهري لجرحى قوات الدفاع الشعبي المصابين بنسبة عجز (70-75) بالمئة إلى 80 ألف ليرة سورية شهرياً.
كما وافق مجلس الوزراء على منح المنشآت غير الحاصلة على الترخيص الإداري إذناً بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت لمدة سنتين بهدف استمرار عملها وتعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية، وبما يسمح للمنشآت العاملة بالاستمرار في عملها وتقديم المنتجات والخدمات بما يراعي متطلبات المرحلة ويسهم بشكل فعال بدوران العجلة الإنتاجية في ظل الحرب الاقتصادية المفروضة على سورية.
وشدد المجلس على الوزارات دعم جهود فريق العمل المشكل لدى مصرف سورية المركزي، الذي يضم مختصين من القطاعين العام والخاص والأجهزة الرقابية المعنية لمتابعة تطورات سوق الصرف وتقديم المقترحات اللازمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة ذلك، بالتوازي مع تشكيل فريق عمل لمتابعة منعكسات هذه الإجراءات على استقرار وتخفيض أسعار السلع الأساسية.
وجدد المهندس عرنوس تأكيده للجهات المعنية فرض العقوبات الرادعة بحق المضاربين على الليرة واتخاذ أشد العقوبات وفق القانون بحق محتكري المواد الغذائية والمتاجرين بالمواد المدعومة مع الاستمرار ببذل أقصى الجهود وتقديم التسهيلات اللازمة لزيادة الإنتاج لتوفير المتطلبات اليومية للمواطن بأسعار وجودة مناسبين، ومواصلة مكافحة الفساد والاختيار الدقيق للمفاصل الإدارية والكفؤة.
إلى ذلك شدد المجلس على ضرورة الالتزام بالإجراءات المتخذة للتصدي لوباء كورونا وتكثيف الجولات على المدارس للوقوف على واقعها الصحي، وتأمين الوقود لسيارات الإسعاف والدفاع المدني لتكون في الخدمة بشكل مستمر، وطلب من وزارتي الصحة والتعليم العالي تقديم مذكرة حول واقع أجهزة القسطرة القلبية والرنين المغناطيسي والطبقي المحوري والتأكد من وضعها بالخدمة وإجراء الصيانة اللازمة لها ودراسة نظام مكافآت وحوافز للعاملين عليها.
واستمع المجلس خلال الجلسة لعرض حول واقع الجريمة من حيث أعدادها وأنواعها والإجراءات المتخذة لمكافحتها والحد منها، وأكد تكثيف تسيير الدوريات الشرطية وتوفير متطلبات عملها لحماية المواطنين وأملاكهم.
كما استعرض المجلس ورقة عمل حول الإجراءات المتخذة لتأمين مادة سماد اليوريا والمعوقات التي تعترض تأمينها ومقترحات معالجة الموضوع، وكلف وزارتي الزراعة والاقتصاد حصر احتياجات القطاع الزراعي من الأسمدة وإشراك القطاع الخاص في تأمين الكميات المطلوبة.
وأقر المجلس عدداً من المشروعات التي تسهم في تحسين الواقعين الخدمي والتنموي في عدد من المحافظات.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة بين وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار منح إذن مزاولة مهنة مؤقت من الجهة المرجعية في منح الترخيص للمنشآت القائمة والمستثمرة والإنتاجية حصراً بمعزل عن الموقع والهدف تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية المنتشرة بشكل كبير وتحفيز الإنتاج بكل أشكاله ومنح التسهيلات لذلك وتشجيع كل من ينتج ليكون عوناً للاقتصاد الوطني في هذه المرحلة موضحاً أنه شكل من أشكال تشجيع الطاقات الصغيرة للدفع نحو المشاريع التنموية الإنتاجية لكل الاختصاصات والقطاعات.