محطتا مياه في دير الزور تتوقفان جراء تخفيض النظام التركي مياه الفرات المتدفقة إلى سورية

خرجت محطتان لمياه الشرب في ريف دير الزور الشرقي أمس عن الخدمة نتيجة الانخفاض الحاد في منسوب نهر الفرات بعد حبس النظام التركي مياهه المتدفقة إلى الأراضي السورية، الأمر الذي ينذر بحدوث كارثة بيئية تهدد الأمن الغذائي في الجزيرة السورية.
وذكر ما يسمى مسؤول محطات المياه في «مجلس دير الزور المدني» التابع لميليشيات «قوات سورية الديمقراطية -قسد» الانفصالية المدعو محمد النجدي، أن كلاً من محطة البصيرة، 35 كم شرق دير الزور، والصعوة، 68 كم غرب دير الزور، خرجتا عن الخدمة نتيجة انخفاض منسوب مياه نهر الفرات، حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة.
وأكد محافظ الرقة عبد الرزاق خليفة في تصريح نقلته وكالة «سانا» للأنباء أول من أمس «قيام الجانب التركي بتخفيض الوارد المائي من نهر الفرات إلى سورية من 500 إلى 200 متر مكعب في الثانية في الفترة الأخيرة الأمر الذي حال دون تشغيل عنفات توليد الكهرباء المنتجة في سد الفرات ناهيك عن تدني المتاح المائي من مياه الري والشرب».
كما اعتبر رئيس مجلس شيوخ ووجهاء العشائر العربية السورية في محافظة الحسكة، الشيخ ميزر المسلط، في تصريح لـ«الوطن» أول من أمس أن النظام التركي يهدف من وراء تخفيض الوارد المائي إلى الضغط على السكان لتهجيرهم من مناطقهم ومن ثم احتلالها.
وبيّن المدعو النجدي أنه في حال استمرار النظام التركي في قطع مياه نهر الفرات ستتوقف جميع محطات مياه الشرب وأخرى للجمعيات الزراعية، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية.
وحذّر رئيس اتحاد الفلاحين بدير الزور خزان السهو، أول من أمس، من مخاطر «انخفاض منسوب النهر لجهة توقف المضخات المائية على النهر، المخصصة لري الأراضي الزراعية»، مبيناً أن «انخفاض منسوب المياه يهدد المحاصيل الزراعية ولاسيما محصول القمح الإستراتيجي الذي تبلغ مساحة الأراضي المروية المزروعة به نحو 30 ألف هكتار».
وفي السياق ذاته حذرت مصادر إعلامية معارضة من حدوث كارثة بيئية تهدد الأمن الغذائي في الجزيرة السورية، بالإضافة إلى الكارثة الإنسانية التي تهدد نحو مليونين ونصف المليون من السكان المستفيدين من نهر الفرات في مناطق متفرقة من الرقة والحسكة ودير الزور، وذلك نتيجة خفض كمية منسوب مياه نهر الفرات المتدفقة من الأراضي التركية إلى الأراضي السورية، ووصوله إلى أدنى مستوياته وما يترتب على ذلك من جفاف في الآبار الجوفية والضرر الكبير الذي لحق بالبيئة والثروة الحيوانية والمزارعين في القرى المحاذية لمجرى النهر.
وينص بروتوكول مؤقت تم التوقيع عليه مع الجانب التركي في تموز عام 1987 على تقاسم مياه نهر الفرات، بألا يقل الوارد المائي في نهر الفرات من تركيا إلى الأراضي السورية عن 500 متر مكعب في الثانية، 58 بالمئة منها مخصصة للعراق، وذلك وفق اتفاقية ثنائية بين دمشق وبغداد تم توقيعها في نيسان 1989.