مديرية تموين درعا والشُعب التابعة لها تعمل بـسيارتين فقط … 624 مخالفة تموينية بدرعا منها 28 بعد قانون التموين الجديد

كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا يحيى العبدالله لـ«الوطن» عن تنفيذ 28 ضبطاً تموينياً استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 اشتملت على عدم إبراز فواتير نظامية- عدم التقيد بمواعيد العمل- إنتاج خبز سيئ الصنع- الإتجار بالمحروقات- الإتجار بالمواد الإغاثية- التلاعب بنظام البطاقة الذكية، إضافة لسحب 26 عينة لبضائع ومعروضات تبين مخالفة 5 عينات منها بعد عرضها للتحليل والاختبار.
وأوضح أن إجمالي عدد المخالفات التي ضبطتها حماية المستهلك منذ بداية العام الجاري سجل بلغ 624 مخالفة تم رصدها وتنظيم ضبوط تمويينة بها وأهم المخالفات التي وردت بها كانت تتصل بالتلاعب بالفواتير والأسعار وبدل الخدمات والامتناع عن البيع والبيع بسعر زائد وانتهاء الصلاحية والمواد المجهولة المصدر والإتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة (بنزين- مازوت) والإتجار بالمواد الإغاثية ونقص الوزن والكيل وسوء صناعة الرغيف.
وعن أسباب تردي صناعة الخبز في المحافظة بيّن مدير التموين أن صناعة الخبز جيدة بشكل عام إلا أن هناك بعض العوامل تسهم في تراجع جودة الخبز مثل عملية تكديس الخبز أثناء عمليات توضيبه ونقله وتوزيعه على المواطنين حيث تعتمد عملية توزيع مادة الخبز على المعتمدين في جميع قرى ومدن المحافظة.
وبيّن أن هناك بعض العوامل تتصل بالناحية الفنية لصناعة رغيف الخبز لكون صناعة الخبز هي مهنة وحرفة يلعب فيها «العجان» الدور الأكبر إضافة لعملية التخمير وأعمال المعايرة والقطاعة وبيت النار وهي العوامل الأهم التي لها دور أساسي في إنتاج رغيف خبز جيد مطابق للمواصفات القياسية.
واعتبر المدير أن هناك جملة من المعوقات تعترض عمل المديرية وتنفيذ مهامها مثل نقص الكوادر العاملة بشكل عام والكادر الرقابي بشكل خاص، وحالة النقص في سيارات الخدمة حيث لا يتوفر في المديرية والشُعب التابعة لها (إزرع والصنمين) سوى سيارتي خدمة والثالثة معطلة منذ أكثر من سنة ويتعذر إصلاحها بسبب عدم توفر الاعتماد المالي اللازم إضافة إلى بناء المديرية لكونه مستأجراً وضيقاً جداً وبعيداً عن مركز المدينة.
وأكد أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تكثف من عمل رقابة الأسواق وحالات المتابعة للمخالفات والتجاوزات التي تحصل في المتاجر والأسواق المحلية في المحافظة عبر تسيير دوريات حماية المستهلك لمراقبة الإعلان عن الأسعار وتدقيق الفواتير والتأكد من عملية تداولها بين حلقات الوسائط التجارية والتأكد من صلاحية المواد ومنع الغش والتلاعب والاحتكار.