أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس، أن فرنسا خصصت مليون يورو لدعم صندوق تمويل نشاط بعثات المنظمة في سورية.
وذكرت المنظمة في بيان صحفي، أن هذا الصندوق يدعم أنشطة البعثات التابعة لها، ويمول تنفيذ العمليات الطارئة المتعلقة حصراً بسورية، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم».
وبينت المنظمة، أن الصندوق يمول نشاطات مجموعة التحقق بشأن الإعلان السوري الأولي، بشأن برنامج الأسلحة الكيميائية الذي قدمته الدولة عند الانضمام إلى المنظمة، وبعثة تقصي الحقائق بشأن الأسلحة الكيميائية في سورية.
واعتبرت المنظمة، أن هذه المساهمة ستساعدها على مواصلة ما سمته، عملها «الحيوي» في سورية.
وتعد فرنسا من الدول الغربية المعادية لسورية، ولطالما دعمت الإرهاب في سورية خلال سنوات الحرب المستمرة عليها منذ أكثر من 10 سنوات، كما عمدت في المحافل الدولية إلى دعم مشاريع القرارات التي كانت تقدم ضد سورية ومنها ما يتعلق بمزاعم استخدام الجيش العربي السوري للأسلحة الكيميائية.
وأشار الممثل الدائم لفرنسا في المنظمة لويس فاسي إلى أن خطوة الحكومة الفرنسية بتخصيص مليون يورو لدعم صندوق تمويل نشاط بعثات المنظمة في سورية، ستسمح لآليات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراء تحقيقات مستقلة في سورية، وأشار إلى أن هذا يتوافق، مع تصميم فرنسا القوي على إنهاء ما سماه «تهديد استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية».
وشهدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الحادي والعشرين من الشهر الماضي تطوراً خطيراً في مسيرة عملها حيث اعتمدت الدورة الـ25 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الحظر قراراً عدائياً ضد سورية، نتيجة ابتزاز وضغوط مارستها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في سابقة هي الأولى في تاريخ هذه المنظمة عبر تعليق حقوق دولة عضو انضمت إليها بإرادتها الحرة وتعاونت مع أمانتها الفنية بشكل شفاف وفاعل وبنّاء على مدى السنوات الثماني الماضية.
وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن في السادس من الشهر الجاري عبر الفيديو أن القرار الفرنسي الغربي غير الشرعي يندرج في إطار خطة عدوانية ضد سورية، ولهذا تقصّد معدوه تجاهل تعاون سورية الكامل مع المنظمة وتوجيه تهمة باطلة لها تتمثل بـ«عدم الامتثال للاتفاقية» متسائلاً: هل فكر معدو ورعاة هذا القرار كيف يمكن أن يكون حال تعاون سورية مع المنظمة مستقبلاً.. أم إن المطلوب هو تبرير أجنداتهم العدوانية فقط.