المحامون العرب هنؤوا سورية بإنجاز الاستحقاق الدستوري … نقيب المحامين لـ«الوطن»: الحكومة بحكم المستقيل بعد أداء الرئيس الأسد للقسم الدستوري

أكد نقيب المحامين الفراس فارس أن عدداً من نقباء المحامين العرب والأمناء العامين المساعدين لاتحاد المحامين العرب تواصلوا مع النقابة وأعربوا عن تهنئتهم للشعب السوري بإنجاز الاستحقاق الدستوري وانتخاب الرئيس بشار الأسد رئيساً للجمهورية العربية السورية لولاية دستورية جديدة.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح فارس أن الحكومة تعتبر بحكم المستقيلة بعد أداء الرئيس الأسد للقسم الدستوري وبالتالي تصبح حكومة تسيير أعمال للأمور الضرورية والطارئة مثل صرف الرواتب والمستحقات ولا تتخذ قرارات مفصلية.
وتطرق فارس إلى أن النقابة سوف تعقد المؤتمر العام للنقابة في اليوم ذاته الذي سوف يتم فيه اجتماع المكتب الدائم للمحامين العرب والمقرر عقده في دمشق بعد تأجيله بسبب إجراءات كورونا إلا أنه لم يتحدد بعد موعد الاجتماع.
فارس بين أن هناك العديد من الأمور سوف يتم طرحها في مؤتمر النقابة القادم منها زيادة رواتب المتقاعدين 40 بالمئة وهذه النسبة قابلة للزيادة إضافة إلى زيادة معونة الوفاة باعتبار أن الوضع المالي يسمح بهذه الزيادة، إضافة إلى تقديم الدعم للمحامين المتمرنين.
وأكد أنه يتم التواصل مع مجالس فروع النقابات قبل المؤتمر في حال كانت هناك طروحات مهمة لطرحها في المؤتمر العام.
وأما ما يتعلق بشعار المكتب الدائم للمحامين العرب فهو «الوقوف مع سورية في وجه العدوان والحصار والتضامن مع أهلنا في فلسطين»، مرجعاً أسباب تأجيل المؤتمر والذي كان مقرر عقده منذ شهرين في دمشق إلى صعوبة التنقل بسبب إجراءات كورونا.
وأكد فارس أنه يتم حالياً البحث عن استثمارات آمنة للنقابة مثل أن هناك أفكاراً لبناء جامعة خاصة بالتعاون مع نقابات أخرى وفتح مركز طبي وإحداث مطبعة خاصة بالنقابة لزيادة منشورات النقابة من دون الاعتماد على مطابع أخرى، إضافة إلى استثمارات سياحية خاصة بالنقابة.
ولفت إلى أن النقابة اتفقت مع أحد البنوك الخاصة على منح قروض خاصة للمحامين تصل إلى 30 مليون ليرة بفائدة بسيطة وهي 8.5 بالمئة، موضحاً أنه تم تقسيم القرض على ثلاث شرائح الأولى 7.5 ملايين ليرة وهي لا تحتاج إلى كفيل الشريحة الثانية 15 مليوناً وهي تحتاج إلى كفيل والثالثة 30 مليوناً وهي أيضاً تحتاج إلى كفيل.
وأضاف فارس: هناك قروض تصل إلى 100 مليون ليرة، مشيراً إلى أن المقترح كان 400 مليون ليرة إلا أن السياسة النقدية لا تسمح بهذه السقوف.
وبيّن أن إجراءات سداد القروض تتم وفق ما يحدد المحامي حينما يحصل على القرض بمعنى أن هناك محامين من الممكن أن يسددوا القرض خلال سنة وممكن في سنتين وهكذا، مؤكداً أن المحامي حينما يتقدم بالقرض يتم إرسال كتاب من البنك للنقابة لبيان الرأي في ذلك.
وفيما يتعلق بموضوع السماح للمحامين بممارسة المهنة خارج البلاد أوضح فارس أن الموضوع قيد الدراسة والمتابعة باعتبار أن الموضوع شائك ويحتاج إلى ضبط الجدول قدر الإمكان، مبيناً أنه يتم معالجة أوضاع المحامين الذين لم يسددوا رسومهم النقابية وهم خارج القطر بحسب النص القانوني.
وفيما يتعلق بموضوع المحامين في المناطق الساخنة أكد فارس أن النقابة على تواصل مع عدد كبير من المحامين في إدلب والذين مازالوا في مناطق سيطرة الإرهابيين، مؤكداً أن النقابة لم تتخذ بحقهم أي إجراء قانوني باعتبار أنهم مازالوا على الخط الوطني ومقدرين الظرف الذي هم فيه، في حين المحامون الذين شكلوا تجمعات معادية تدعو إلى تدمير وهدم الدولة السورية ليس له مكان في النقابة.
وأشار فارس إلى أن المحامين في مناطق الجزيرة السورية يمارسون عملهم وهناك فروع للنقابة ومندوبي وكالات باعتبار أن المحاكم قائمة في تلك المناطق.