فاسدون في القطاع العام تعاملوا مع تجار للتلاعب في المناقصات والعقود.. وضبط تجار يبيعون الدولار في السوق السوداء … رئيس الجنايات «المالية والاقتصادية» في دمشق: استرجعنا مليارات لخزينة الدولة من الصرافة غير المشروعة ومن فاسدين بالقطاع العام

كشف رئيس محكمة الجنايات المالية والاقتصادية في دمشق نظام دحدل أنه تم استرجاع المليارات إلى خزينة الدولة من شركات صرافة تم سحب الترخيص منها إلا أنها مازالت تزاول مهنة الصيرفة بطريقة غير مشروعة، ومن شركات وهمية ومن فاسدين في القطاع العام ومن المتعاملين بغير الليرة السورية، مشيراً إلى أن هؤلاء دفعوا تسويات مالية معظمها كانت بعد صدور مرسوم العفو الأخير للاستفادة منه باعتبار أن المرسوم لا يشمل الغرامات المالية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد دحدل أن معظم الحوالات المالية غير المشروعة تأتي من دول الخليج وتركيا ويتم التواصل عبر أرقام دولية خاصة يتم تفعيلها عبر الانترنت ويتم توزيع الأموال وفقاً للأرقام المرسلة إليهم، مؤكداً أن 99 بالمئة من الحالات تم ضبطها بالجرم المشهود بعد المتابعة من فروع الأمن الجنائي لموضوع الاتصالات بالتنسيق مع فرع جرم المعلوماتية.
وأشار دحدل إلى أن الدولة سمحت وفق قوانين واضحة لشركات الصرافة المرخصة بالسماح بتحويل الأموال بالتنسيق مع المصرف المركزي، وبالتالي فإن أي تحويل للأموال خارج هذه الشركات المرخصة يعتبر الحوالة غير مشروعة سواء كانت من أشخاص أم شركات وهمية.
دحدل بين أن دفع مبلغ التسوية هو إعادة الحق لصاحبه ولا يعني إخلاء السبيل بل يساعد في ذلك إذا كان ضمن المدة المقبولة، كما أنه في حال دفع التسوية فإنه يستفيد من مرسوم العفو باعتبار أن المرسوم لا يشمل الغرامات المالية وبالتالي لا بد أن يدفع الشخص الذي تم ضبطه التسوية للمصرف المركزي ويأتي بإشعار للمحكمة أنه دفعها حتى يستفيد من المرسوم.
وفيما يتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية أكد دحدل أنه ضبط العديد من التجار يتعاملون بغير الليرة السورية عبر بيع الدولار في السوق السوداء، مشيراً إلى أن العديد منهم دفعوا تسويات بعد صدور المرسوم العفو الأخير حتى يتم تشميل جرمه بالمرسوم.
وأشار إلى أن المرسوم الجديد الخاص بالتعامل بغير الليرة السورية فرض عقوبات صارمة تصل إلى سبع سنوات في الحبس، ولا يجوز إخلاء السبيل في هذه الجرائم وبالتالي فإن العقوبة شديدة، مشيراً إلى أن هناك متابعة من مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل للقضايا المالية والاقتصادية.
وحول الفاسدين الذين تم ضبطهم في القطاع العام أوضح دحدل أنه تم ضبط فاسدين كانوا يتعاونون مع تجار للتلاعب في المناقصات والعقود واستلام بضائع خلاف المادة المتعاقد عليها، مشيراً إلى أنه صدرت بحقهم أحكام قضائية بعد الإثباتات التي وردت إلى المحكمة.
وبين دحدل أنه في حال دفع الموظف الذي تمت إحالته إلى المحكمة بقضايا فساد التسوية المالية فإنه يستفيد من مرسوم العفو وأيضاً الاستفادة من الأسباب المخففة، موضحاً أنه في حال دفع التسوية قبل عرض الملف على المحكمة المختصة يستفيد من نصف العقوبة على حين في حال دفعها أثناء النظر به في المحكمة فإنه يستفيد من ربع العقوبة.
وأكد دحدل أن القانون أعطى صلاحيات للقضاء في القضايا المتعلقة بالمال العام بمنح أسباب تقديرية في حال تم دفع تسويات في الجرائم المالية.
وأشار دحدل إلى أن من القضايا التي تنظر بها المحكمة قضية متعلقة ببيع سيارات من أحد كراجات الحجز التابع لفرع مرور دمشق بالتنسيق مع مستثمر الكراج وأحد عناصر المرور، موضحاً أن هؤلاء كانوا يتحرون سيارات موجودة في الكراج وقديمة ولا يتابعها أحد من أصحابها إما بسبب أنهم مطلوبون للجهات المختصة أو موقوفون أو بعضهم خارج القطر فيتم بيعها عبر وكالات مزورة بعد تهريبها من الكراج بطريقة فنية.
ولفت دحدل إلى أن من ضمن القضايا قيام أحد المهندسين المسؤولين التابعين لوزارة النقل وضع إشارات حجز على السيارات لمصلحة وزارتي العدل والدفاع وفقاً لقرارات قضائية ببيع بعض هذه السيارات وفقاً لوكالات مزورة بالتنسيق مع تجار سيارات بعد رفع إشارة الحجز من هذا المهندس.