القروض التشغيلية خلال أيام والسقوف تبدأ بمليون ليرة وقد تصل إلى 10 ملايين
محمد راكان مصطفى :
بيّن مسؤول مصرفي لـ«الوطن» أن المصارف العامة بدأت عرض تعليماتها التنفيذية لمنح القروض التشغيلية على مجالس إداراتها لاتخاذ القرار المناسب باستئناف منح هذه القروض تنفيذاً لمطلب مصرف سورية المركزي يوم أمس، أو تأجيل الموضوع وفقاً لمؤشرات متعلقة بسيولة بعض المصارف. وستصدر الموافقات النهائية للبدء بعملية الإقراض خلال أيام معدودة.
كما طالب المصرف المركزي المصارف العامة التي لم تعتمد التعليمات التنفيذية لمنح القروض التشغيلية حتى الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد واعتماد هذه التعليمات، وإطلاق المنتج والإعلان عنه بالسرعة القصوى، كما أتاح التعميم أمام المصارف التي تواجه مشكلات تعوق منحها لقروض بعد أن انتهت من إعداد التعليمات التنفيذية ولا تمتلك السيولة اللازمة بضرورة إبرام اتفاقيات أصولية لإدارة القروض مع المصارف التي تمتلك السيولة الكافية.
مع الإشارة إلى أن مجلس النقد والتسليف سمح في قرار له صدر مؤخراً إبرام اتفاقيات أصولية لإدارة القروض بين المصارف العامة التي لا تمتلك السيولة الكافية والمصارف العامة الأخرى التي تمتلك سيولة كافية ولا تمتلك الخبرة الكافية بمجال دراسة ومنح ومتابعة تحصيل هذا النوع من القروض بحيث يتم تحديد هذه الاتفاقيات بدقة وتحديد الحقوق والالتزامات وضوابط تحمّل المخاطر وتوزيع العوائد الناجمة عن هذه القروض.
وتفيد معلومات حصلت عليها «الوطن» حول التعليمات التنفيذية فيما يخص سقف القرض في كل مصرف، بأن السقف الأولي المقرر للقرض من المصرف التجاري السوري هو مليون ليرة سورية، وللمصرف العقاري 3 ملايين ليرة سورية.
ونصت مسودة التعليمات التنفيذية للمصرف الصناعي تحديد سقف القرض بـ10 ملايين ليرة سورية، أما مصرف التوفير فمن المرجح أن يكون سقف القروض محدداً بمليون ليرة سورية، ومصرف التسليف الشعبي بسقف مليون ليرة سورية.
يشار إلى أن المصرف الزراعي التعاوني كان المصرف الوحيد الذي أصدر منذ وقت قريب قراراً استأنف بموجبه تمويل إقراض الغايات الزراعية، بحيث أصبح استئناف التمويل عن طريقة إعادة حسم الإسناد وتجهيزها لدى مصرف سورية المركزي، باعتباره أحد أهم مصادر التمويل لدى المصرف الزراعي التعاوني.
جاء في قرار استئناف التمويل أنه سوف يكون حصراً في المناطق الآمنة لفروع المصرف الزراعي التعاوني التي تتمكن من ممارسة نشاطها الفعلي بشكل طبيعي، على أن يتم تحديد منطقة عمل الفرع الآمنة التي سيتم التمويل فيها من مدير الفرع وعلى مسؤوليته.
وحسب التعميم الصادر عن مركز سورية المركزي -الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه- يأتي قرار منح القروض التشغيلية بناء على توجيهات رئيس الحكومة وائل الحلقي وما تقرر في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 22/1/2015 المتضمن تسهيل منح المواطنين قروضاً لدعم مشاريعهم المختلفة، وتسهيل الحصول عليها ووضع الضوابط اللازمة مع التشدد في الحفاظ على حقوق الدولة.
إضافة إلى توجيهات مجلس النقد والتسليف رقم 1241 تاريخ 2/4/2015 الذي سمح للمصارف العامة استئناف منح القروض للقطاع الخاص والتعاوني والمشترك من مواردها الذاتية وذلك لغايات وضوابط محددة، على أن يتم منح القروض للقطاع الخاص والتعاوني والمشترك من الموارد الذاتية للمصارف لتمويل المشاريع في عدد من القطاعات الاقتصادية، على أن تقوم مجالس إدارات المصارف العامة وعلى مسؤوليتها بتحديد آليات وضوابط منح هذه القروض لجهة شروط وغايات المنح والضمانات المقبولة ونواح أخرى سواها، وفق المحدد بأنظمة عملها وبما يتوافق مع الضوابط المحددة بهذا القرار مع مراعاة جملة من الشروط الإضافية.