كشفت البيانات الرسمية الصينية التي نشرت، أمس الأحد، أنّ الصادرات الصينية ارتفعت في تشرين الأول بنسبة تفوق ما كان متوقّعاً، مدفوعة بازدياد الطلب في أسواق رئيسة في مقدمها الولايات المتحدة وبتراجع الإصابات بكوفيد-19 في الخارج.
وحسب ما ذكر موقع «الميادين»، فإنّ المصانع الصينية أبقت على دفق الإنتاج على الرّغم من التقنين بالتيار الكهربائي في الأشهر الأخيرة، والناجم عن أهداف خفض الانبعاثات وارتفاع أسعار الفحم ونقص الإمدادات.
وأعلنت الحكومة الصينية، الأسبوع الماضي، أنّ أزمة الكهرباء بدأت تتلاشى بفضل زيادة إنتاج الفحم الحجري محليّاً.
وأظهرت بيانات سلطات الجمارك الصينية أنّ قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 27.1 بالمئة على أساس سنوي في تشرين الأول، لتصل إلى 300.2 مليار دولار. أما الواردات فارتفعت في الشهر نفسه لكن بنسبة أقل بعض الشيء مما كان يتوقّعه المحلّلون، إذ بلغت نسبة ارتفاعها 20.6 بالمئة.
وفي الأشهر الأخيرة، اضطرت العديد من المصانع الصينية لوقف عملياتها بسبب انقطاع التيار الكهربائي، مما أثار مخاوف بشأن سلاسل التوريد العالمية، ولمواجهة أزمة شح الكهرباء زادت الصين إنتاجها اليومي من الفحم بأكثر من مليون طن.
وفي خضم انتعاش الاقتصاد العالمي، تعاني الصين من عبء ارتفاع تكلفة المواد الأولية خصوصاً الفحم الذي تعتمد عليه الدولة الآسيوية بنسبة 60 بالمئة لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الخاصة بها.
ودفع هذا الوضع محطات توليد الطاقة إلى التوقف عن العمل رغم الطلب القوي، ما أدّى إلى تقنين الكهرباء وزيادة تكاليف الإنتاج على الشركات، وسمحت السلطات الصينية في الأسابيع الأخيرة بإعادة فتح مناجم الفحم بهدف تخفيف الضغط.
وتضاعفت واردات الصين من الفحم في تشرين الأول مقارنة بالعام الماضي، حيث اعتمدت الحكومة على الخارج للمساعدة في تخفيف نقص الطاقة على مستوى البلاد الناجم في جزء كبير منه عن نقص الوقود.
ومع ذلك، كانت الواردات التي بلغ حجمها نحو 27 مليون طن أقل بنسبة 18 بالمئة عن أعلى مستوى سنوي والمسجل في أيلول بعد أن عززت بكين جهودها لزيادة الإنتاج المحلي من الوقود الأساسي في الصين.
ومن بين منتجات الطاقة الأخرى، ارتفعت مشتريات الصين من الغاز الطبيعي، لكنها كانت أقل من 10 ملايين طن للمرة الأولى منذ تموز.
ولا تزال واردات الغاز خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021 أعلى بنسبة 22 بالمئة عن وتيرة العام الماضي، بينما انخفضت واردات النفط الخام إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات.
ولم توضح البيانات الأولية بالتفصيل الحجم الإجمالي لواردات الفحم الحراري، الذي تستخدمه محطات الطاقة بشكل أساسي، وكذلك فحم الكوك الذي تستخدمه مصانع الصلب.