أكد عمال القطاع التربوي وعمال مؤسسة المياه وغيرها من المؤسسات أنه حتى تاريخه لم يتم تسليم بدل اللباس العمالي الذي كان من المفترض تسليمه منذ الشهر السابع من العام الحالي.
وأشاروا في شكواهم لـ«الوطن» إلى اعتراضهم في الأصل على قيمة القسيمة التي تم تخصيصها كبدل للباس في ظل غلاء أسعار المواد المعروضة فضلاً عن انخفاض جودتها مقارنة مع السوق المحلي، مطالبين بتحويل القسيمة إلى صالة من صالات الدولة المعروفة والموثوقة التي تتيح من الحصول لهم بدل اللباس وفي حال عدم وجود مطلبهم منه ضمن الصالات إلى مواد غذائية أو منظفات أسوة ببعض القطاعات التي تم تحويل قسائم بدل اللباس إليها إلى صالات السورية للتجارة.
كما أشار العاملون إلى أن قيمة القسيمة التي لا تتعدى الـ20 ألفاً لم تعد تتماشى مع الأسعار الحالية للثياب والتي سجلت تحليقاً غير مسبوق واضطرارهم ضمن تلك المبالغ إلى شراء بعض الأغراض إن وجدت من بياضات وشراشف وبشاكير أو اضطرار البعض إلى بيع قسائمهم بنصف قيمتها النقدية ليتسنى لهم شراء بعض حاجاتهم من المواد الغذائية في الأسواق.
بدوره بين رئيس اتحاد عمال السويداء هان أيوب أن التأخير في تسليم قيمة قسيمة بدل اللباس إنما يعود إلى محاسبي الإدارة المالية في تلك المؤسسات بسبب تأخرهم برفع أسماء العاملين أصحاب الحق بقسائم اللباس رغم أنه من المفترض رفع المستحقات بداية الشهر السابع للباس الصيفي وقبل شهر تشرين الثاني للباس الشتوي ما شكل إرباكاً في عمل النقابات مع الوزارة المختصة.
ولفت أيوب إلى أن القضية الأهم تكمن في أن الاعتمادات المرصودة لتغطية قيمة اللباس العمالي غير كافية بسبب ارتفاع أسعارها المهوول، علماً أن اللباس العمالي ينقسم إلى قسمين لباس عمل ولباس هندام قيمتهما المالية تفوق أضعافاً مضاعفة ما تم رصده من اعتمادات مالية والتي لا يمكن أن تغطي قيمة البدل والحذاء والمعطف ولن يكون الحل إلا بتامين اللباس ضمن صالات القطاع العام (وسيم وسندس والوحدة الإنتاجية) بأن يكون لباساً نظامياً يستلمه العامل أو رفع الاعتماد ليتسنى للعامل الحصول على اللباس وفق الأسعار الجديدة.