مجلس المحافظة يطالب باستجواب «نائب المحافظ» … محافظ القنيطرة: حجب الثقة من صلاحية المجلس بحال وجود فساد أو تقصير

طالب عضو مجلس محافظة القنيطرة أمجد حمد باستجواب عضو المكتب التنفيذي المختص بشؤون مجالس البلدان، وتقدم بطلب لرئيس المجلس بهذا الخصوص صباح اليوم وقبل بدء الجلسة، ليوضح رئيس المجلس أن هناك محددات لهذا الطلب بحيث يتقدم العضو بطلب يسجل بالديوان قبل ثلاثة أيام من انعقاد الجلسة ليتم الاتفاق بدل الاستجواب على تقديم العضو توضيحات حول الاتهامات التي ساقها عضو المجلس في مداخلته.
ورأى حمد أن هناك إخفاقاً واضحاً وترهلاً في عمل المجالس المحلية نتيجة عدم متابعة عضو المكتب المختص لمهامه لكونه مكلفاً بأكثر من مهمة (حاملاً أكثر من بطيخة بيد واحدة)، مستشهداً بحل خمسة مجالس بلدات يشرف عليها العضو وذلك نتيجة الترهل وانتشار مخالفات البناء، إضافة إلى عدم عقد اجتماع للعضو المشرف مع مجالس البلدان وتتم متابعة العمل من خلال الاتصال الهاتفي أو في حال وجود شكوى، ومقدماً أن معظم المشاريع المنفذة في تجمع عرطوز الضهرة فاشلة بامتياز وفيها مشاكل وخلل واضح وهي مشروع طريق الضاحية الذي لا يصلح لسير للمواطنين عليه وكذلك مشروع الإنارة، والتي تم استلامها بشكل نهائي حيث كانت لجان الإشراف تقوم (بتنويم) الملاحظات على المتعهد لمدة سنة حتى تصبح تلك المشاريع بحكم الأمر الواقع واعتبارها استلاماً نهائياً، علماً أن تلك المشاريع منفذة منذ ثلاث سنوات وتم تحويلها للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
ورد عضو المكتب التنفيذي المختص بمجالس البلدان ( نائب المحافظ) حسين إسحاق على اتهامات عضو المجلس بأن هناك اجتماعات دورية تعقد مع المجالس المحلية، إضافة إلى وجود لجنة قانونية ولجان إشراف تتابع المشاريع المنفذة في البلديات، مشيراً إلى تحويل عدد من المشاريع إلى الرقابة، واصفاً اتهامات العضو بغير الدقيقة وبأن فيها مبالغة، ليرد عليه عضو المجلس أمجد حمد بأنه في الجلسة القادمة سيقدم كل الدلائل حول إخفاق المجالس المحلية وتقصيرها وضعف أدائها وترهلها وسوء المشاريع المنفذة فيها!
وأبدى محافظ القنيطرة عبد الحليم خليل استعداده خلال جلسة مجلس المحافظة اليوم حجب الثقة عن أي عضو مكتب تنفيذي مقصر بعمله لأن حجب الثقة عن أعضاء المكتب من صلاحيات مجلس المحافظة في حال وجود فساد أو أي خلل أو تقصير في العمل.
وفي رده على وجود تقصير من أعضاء المكتب عن متابعة المشاريع الفاشلة تساءل المحافظ: أين كان المجلس والأعضاء خلال تنفيذ تلك المشاريع الفاشلة التي مر على استلامها النهائي أكثر من ثلاث سنوات وقبل استلامه مهامه، علماً أنه تم تحويل أضابير وملفات تلك المشاريع إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وهي التي عليها البت في المخالفات وتنفيذ المشاريع.
واتهم خليل أغلبية المجالس المحلية للبلدات والبلديات بأنه فيها خلل واضح وضعف بالأداء، وأضاف: ولكن هذا الموجود، وعندما استلم مهامه وجد تلك المجالس أمامه، مبيناً أنه تم حل أكثر من خمسة مجالس مترهلة ومقصرة بعملها، وتمت معاقبة أكثر من رئيس بلدية.
وطالب المحافظ أعضاء المجلس بضرورة الحضور في البلديات ومساعدتها في مهامها وفق قانون الإدارة المحلية، والمحافظة تعول كثيراً على دور أعضاء المجلس من خلال ممارسة دورهم بفعالية ومسؤولية والمتابعة الميدانية ونقل هموم المواطنين والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المعنية والمساهمة في نشر الوعي بين المواطنين وضرورة مضاعفة الجهود لتحسين نوعية الخدمات المقدمة.
وقدم مدير السياحة حمزة سليمان عرضاً عن الواقع السياحي والصعوبات التي تعترض عمليات الترويج والتسويق السياحي واستقطاب الوفود السياحية وخاصة ( الرحلات الشعبية) لكون القنيطرة متنزهاً جميلاً ويملك كل المقومات السياحية، منوهاً بالجولات الرقابية على المنشآت السياحية والتأكد من مدى التزامها بكل القرارات الصادرة عن الفريق الحكومي المختص للتصدي لوباء كورونا، مضيفاً إن المديرية تتابع تنفيذ مشروع متنزه الجولان السياحي على سد المنطرة لوضع المشروع بالاستثمار قريباً، حيث بلغت نسبة التنفيذ 95 بالمئة حتى تاريخه.
وتركزت طروحات الأعضاء حول ضرورة إحداث مركز إطفاء في جديدة الفضل أو عرطوز الظهرة نظراً لكثرة الحرائق والكثافة السكانية الكبيرة وتعبيد وتزفيت الطرقات في قرية عين عيشة وترميم المدارس والمراكز الصحية في مدينة الحجر الأسود وتزويد المدارس بآلات تصوير على مستوى المناطق التعليمية، كما طالب الأعضاء برفع توصية لفتح مكتب قنصلي على أرض المحافظة أسوة بباقي المحافظات وتجهيز بئر في تجمع السعادة لأبناء المحافظة في نجها.
وكان رئيس مجلس المحافظة قد شدد على التعاون في سبيل الوصول إلى أفضل الخدمات على مستوى المحافظة وضرورة تحمل أعضاء المجلس مسؤولياتهم.