مظاهرة مؤيدة لفلسطين تجبر سفيرة الاحتلال الإسرائيلي مغادرة حفل في لندن … المالكي: قرارات الأمم المتحدة دليل ثابت بشأن حقوق شعبنا

أكد وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي أن تصويت الأمم المتحدة على خمسة قرارات لمصلحة القضية الفلسطينية دليل على موقف المجتمع الدولي الثابت بشأن حقوق الشعب الفلسطيني في ظل استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدم التزامه بالقانون الدولي.
على حين شهد حفل أقيم في كلية لندن للاقتصاد كانت تحضره سفيرة كيان الاحتلال الإسرائيلي تسيبي حوتوفيلي مظاهرة كبيرة مؤيدة للقضية الفلسطينية ورافضة لسياسات الكيان العدوانية والاستيطانية.
وحسب وكالة «وفا» أوضح المالكي في بيان أمس أن القرارات التي تم التصويت عليها تؤكد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق تقرير المصير وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم والحفاظ على استمرار عمل وكالة «أونروا»، مشيراً إلى أنه سيتم اعتماد هذه القرارات لاحقاً في الجمعية العامة.
وطالب المالكي الدول التي عارضت القرارات وتلك التي تراجعت عن مواقفها أن تراجع نفسها وتحترم مبادئ القانون الدولي وألا تشجع الاحتلال على التمادي بجرائمه بحق الفلسطينيين.
وكانت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة المعنية بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار اعتمدت بأغلبية ساحقة مساء أول من أمس الثلاثاء خمسة قرارات لمصلحة القضية الفلسطينية.
وذكرت وكالة «وفا» أن أهم القرارات التي اعتمدتها اللجنة القرار المعني بدعم اللاجئين الفلسطينيين الذي يشمل «أونروا» وحصل على دعم 160 دولة مقابل معارضة كيان الاحتلال الإسرائيلي فقط وامتناع 9 دول عن التصويت، وقرار يدين الاستيطان في الأراضي المحتلة ويطالب بوقفه حيث حصل على دعم 142 دولة وعارضته ست دول وإسرائيل وامتنعت 16 دولة عن التصويت.
ولأول مرة اعتمد قرار يدين الاستيطان بما في ذلك إقامة المستوطنات وهدم المنازل الفلسطينية والتي تحول دون قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقوقه الأساسية كما رحب القرار بتوصيات الأمين العام لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وشدد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور على أن هذا التصويت هو بمنزلة رسالة دولية واضحة من الجمعية العامة تأتي بعد يوم واحد من اجتماع مجلس الأمن الذي عبر عن مواقف مماثلة، موضحاً أنه سيتم اعتماد هذه القرارات لاحقاً في الجمعية العامة.
وطالب منصور بترجمة هذا الإجماع الدولي إلى خطوات على أرض الواقع وبتنفيذ القرارات الأممية بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 واتخاذ إجراءات عملية لوقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومؤسساته ومقدساته والاستمرار في توفير الدعم للاجئين الفلسطينيين من خلال «أونروا» ودعم تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعودة.
وفي سياق آخر أوضحت وسائل إعلام بريطانية أن السلطات البريطانية اضطرت إلى إجلاء سفيرة الاحتلال من حفل أقيم في كلية لندن للاقتصاد تحت حراسة مشددة بعدما ردد المشاركون في المظاهرة شعارات مناهضة لكيان الاحتلال ولحضور السفيرة للفعالية الحوارية التي دعت إليها نقابة طلابية.
وعبر المشاركون في المظاهرة عن معارضتهم لحضور سفيرة الكيان محملين إدارة الكلية المسؤولية عن «منح منصة للعنصرية وللاستعمار الاستيطاني والقمع ضد الفلسطينيين للتعبير عن مواقفهم».
وتتعالى المواقف الدولية الرافضة لسياسات كيان الاحتلال الإسرائيلي العدوانية بشكل لافت بينما تتصاعد عالمياً الأصوات المطالبة بوضع حد لممارسات هذا الكيان القمعية بحق الفلسطينيين.
ومن جانب آخر أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، منزلاً في حي وادي الجوز وسط القدس المحتلة بالهدم عقب اقتحامه وتدميره من الداخل.
وقالت مصادر محلية، لـ«وفا»، إن قوات الاحتلال برفقة طواقم من بلديتها في القدس، اقتحمت منزل الأسير المقدسي محمود جواد جابر، المعتقل لدى سلطات الاحتلال ويقضي حكماً بالسجن مدة 32 شهراً، بالقرب من المقبرة اليوسفية في حي وادي الجوز، وحطمت بعض واجهاته الداخلية ومقتنياته.
وأضافت والدة الأسير، عايدة جابر، إن قوات الاحتلال شرعت فعلياً بهدم المنزل من الداخل قبل أن يتم اعتراضها، وهددت بهدمه بالكامل وبتغريم العائلة 100 ألف شيكل ما لم تقم بهدمه ذاتياً، حتى يوم السبت المقبل.
وقالت مصادر محلية لـ«وفا»، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الصافح في بيت صفافا، وهدمت شرفة خارجية لمنزل المقدسي محمد حسين جمعة سلمان وتقدر مساحتها 40 متراً مربعاً، بعد أن أغلقت الطرق المحيطة بمنطقة الهدم.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت في السابع عشر من آب الماضي، حضانة أطفال ملاصقة للمنزل ذاته للمقدسي سلمان، بحجة عدم الترخيص.