أكدت وزارة الداخلية التونسية أن قواتها قامت بضبط عدد من الأشخاص بين المتظاهرين في محيط البرلمان وبحوزتهم أسلحة بيضاء.
يأتي ذلك عقب انطلاق مسيرة احتجاجية، أمس الأحد، جاءت استجابة لمبادرة أطلقها عدد من الأحزاب والشخصيات، من ضمنها حركة النهضة الإخوانية، وأطلقت عليها اسم «مبادرة مواطنين ضد الانقلاب»، رفضاً للتدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد، في الـ25 من حزيران الماضي، والتي قضت بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وحل الحكومة وفرض قانون الطوارئ.
وفي بيان لها نشرته على صفحتها على «فيسبوك»، قالت الداخلية: «في نطاق الإجراءات الأمنية، تمكنت وحدات الأمن الوطني صباح أمس الأحد، من ضبط عدد من الأشخاص، وسط المتظاهرين، بحوزتهم أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام والأشكال».
وعما تم من إجراءات بحق هؤلاء الأشخاص، قال البيان إنه «تم تقديمهم بصحبة المحجوز والصور الموثقة لذلك ومراجعة النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات العدلية في شأنهم».
وبينما ندد المحتجون بما وصفوه انقلاباً على الشرعية وطالبوا بالعودة للمسار الديمقراطي واستئناف أعمال البرلمان، شهدت الوقفة تمركزاً أمنياً مكثفاً أمام محيط البرلمان المجمدة أعماله، حيث جرى تركيز حواجز أمنية على كل المنافذ المؤدية إليه.