واشنطن حاولت التنصل وزعمت أنها «دفاع مشروع عن النفس» و«متناسبة»! … الأمم المتحدة: أميركا تتحمل مسؤولية ضربات جوية أودت بحياة عشرات المدنيين في سورية

حملت منظمة الأمم المتحدة، أمس، الاحتلال الأميركي مسؤولية مقتل عشرات المدنيين بضربتين جويتين قرب قرية الباغوز بريف دير الزور الشرقي، على حين حاولت واشنطن التنصل من مسؤوليتها بشأن تلك الجريمة وزعمت أن الضربتين «دفاع مشروع عن النفس» و«متناسبة»!.
ورداً على ما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية مؤخراً بأن الضربات الجوية الأميركية في سورية تسببت بمقتل العشرات من المدنيين، أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، وفق وكالة «سانا»، ضرورة «أن تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية عن الأعمال التي تؤدي إلى مقتل مدنيين».
من جانبه، نقل موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني عن حق قوله: «كنا.. ونؤكد ضرورة تحمل المسؤولية عن جميع الأعمال التي يقتل بنتيجتها مدنيون».
ويوم السبت الماضي كشفت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن جيش الاحتلال الأميركي تعمد إخفاء جريمة ارتكبها بحق المدنيين في سورية عام 2019 وأوقعت 64 ضحية من النساء والأطفال.
وذكرت، أن الجريمة نجمت عن ضربتين جويتين متتاليتين نفذتهما القوات الجوية الأميركية قرب قرية الباغوز بأمر من وحدة عمليات خاصة أميركية سرية، مشيرة إلى أنها «جريمة حرب محتملة»، ولفتت إلى أن القيادة المركزية الأميركية التي أشرفت على العمليات الجوية الأميركية في سورية اعترفت بالضربتين لأول مرة خلال الأيام الماضية، زاعمة «أنهما مبررتان».
وكالة «أ ف ب» بدورها ذكرت، أن الصحيفة وجدت في تقريرها بالاستناد إلى وثائق سرّية ومقابلات أجرتها مع مسؤولين وعناصر كانوا منخرطين في هذه العمليّة مباشرةً، أن الضربة كانت «واحدة من أكبر» الهجمات التي «أدّت إلى سقوط ضحايا مدنيّين في الحرب ضدّ تنظيم داعش»، رغم عدم اعتراف الجيش الأميركي بها علنًا.
ولفتت الصحيفة إلى أنه «تمّ التقليل من أعداد القتلى، وتمّ تأخير التقارير والتخفيف من حدّتها وإضفاء طابع السرّية عليها، وأقدم «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة على تجريف موقع الغارة، ولم يتمّ إبلاغ القيادات العليا»، مشيرة إلى أن نتائج التحقيق التي توصّل إليها المفتّش العامّ لوزارة الدفاع الأميركية «حُذِفَت منها أيّ إشارة إلى الغارة».
ومنذ تشكيله من خارج مجلس الأمن في آب 2014 ارتكب ما يسمى «التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة بزعم محاربة تنظيم داعش الإرهابي عشرات المجازر بحق السوريين من خلال قصفه المناطق السكنية بأرياف حلب ودير الزور والرقة والحسكة، إضافة إلى تدميره البنى التحتية تحت ذريعة محاربة داعش في الوقت الذي تؤكد فيه المعطيات والوقائع الارتباط الوثيق بين «التحالف» والتنظيم التكفيري لاستهداف الجيش العربي السوري والتجمعات السكنية في المنطقة الشرقية.
في المقابل، وفي محاولة لتبرئة واشنطن، علقت القيادة المركزيّة الأميركيّة «سينتكوم» في بيان نقلته وكالة «أ ف ب» أمس، على ما ورد في «نيويورك تايمز» بشأن الضربة الأميركية على سورية، وزعمت أن «غارة جوّية نُفّذت في سورية عام 2019 وقُتل فيها مدنيّون، كانت مشروعة»!
وقالت «سينتكوم»: «إن تحقيقاً خلص إلى أنها دفاع مشروع عن النفس ومتناسبة وأن خطوات ملائمة اُتّخِذت لاستبعاد (فرضية) وجود مدنيين»!، مشيرة إلى أن تحقيقا فُتح بعدما رجّح تقرير عسكري مقتل مدنيين في الغارة.
وادعت أنه إضافة إلى «مقتل 16 مسلحاً في تنظيم داعش، خلص التحقيق إلى مقتل أربعة مدنيين على الأقل وجرح ثمانية»!.
وقال المتحدث باسم «سينتكوم» بيل أوروبان في تصريح نقلته «ا ف ب»: «لقد أعددنا تقريراً داخلياً بالغارة وأجرينا تحقيقاً فيها وفق ما لدينا من أدلة ونتحمّل كامل المسؤولية عن الخسائر غير المقصودة في الأرواح».
وأضاف: «إن التحقيق لم يتمكن من تحديد وضع أكثر من 60 ضحية أخرى بشكل قاطع»، معتبراً أن بعضاً من النساء والأطفال سواء بناء على العقيدة أو على خيارهم الشخصي قرروا حمل السلاح في هذه المعركة، وبالتالي لا يمكن بتاتاً تصنيفهم مدنيين».
وفي آذار 2019، أعلنت ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» الانفصالية و«التحالف الدولي» القضاء على تنظيم داعش بعد طرد مسلحيه من آخر معاقلهم في الباغوز، لكن ما حدث فعلياً وفق مراقبين هو مسرحية على غرار ما حصل في الرقة عندما خرج التنظيم بأمان من المدينة بموجب اتفاق أبرمه مع «قسد» و«التحالف».