ألغى منصب المفتي العام للجمهورية وأحال مهامه إلى «المجلس» … الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعزيز دور «المجلس العلمي الفقهي» وتوسيع صلاحياته

أصدر الرئيس بشار الأسد، أمس، المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2021 القاضي بتعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته.

ونص المرسوم الذي نشرته وكالة «سانا» على تعديل الفقرة أ من المادة 5 من القانون رقم 31 لعام 2018 لتصبح على النحو الآتي:

يُشكل في الوزارة مجلس يسمى المجلس العلمي الفقهي على النحو الآتي: الوزير رئيساً، وعضوية كل من: معاونا الوزير ورئيس اتحاد علماء بلاد الشام والقاضي الشرعي الأول بدمشق، وثلاثون عالماً من كبار العلماء في سورية ممثلين عن المذاهب كافة، وممثل عن الأئمة الشباب، وخمس من عالمات القرآن الكريم، وممثل عن جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية، وممثلان اثنان عن كليات الشريعة في الجامعات الحكومية.

وأضاف المرسوم إلى مهام «المجلس العلمي الفقهي» الواردة في المادة 7 من القانون رقم 31 لعام 2018 مهام تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية، إضافة إلى إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها.

وألغى المرسوم الفقرة هـ من المادة 3 من القانون رقم 31 لعام 2018، إضافة إلى إلغاء الفصل التاسع من الباب الثالث المتضمن المادة 35 من القانون المذكور.

وإلغاء المادة 35 هو بمثابة إلغاء لمنصب المفتي العام للجمهورية، حيث كانت تنص تلك المادة على أن «يُسمى المفتي العام للجمهورية العربية السورية وتُحدد مهامه واختصاصاته، بمرسوم بناء على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد بمرسوم، ويتقاضى المفتي العام أجوره وتعويضاته وفق أحكام القوانين النافذة».

كما ألغى المرسوم الصادر أمس منصب المفتين في المحافظات كافة، وذلك عبر إلغاء المرسوم للفقرة هـ من المادة الثالثة من القانون رقم 31 لعام 2018 والتي كانت تنص على: «يتولى الوزير (الأوقاف) تسمية مفتين في المحافظات عند الحاجة، وتكليف أرباب الشعائر الدينية والقائمين على أماكن العبادة ومحاسبة المقصرين منهم، وفرض العقوبات التأديبية بحق من تثبت مخالفته منهم وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة وفقاً له».

وباتت كل صلاحيات الإفتاء مناطة بـ«المجلس العلمي الفقهي»، عندما أضاف المرسوم تعديل مهام «المجلس العلمي الفقهي» الواردة في المادة 7 من القانون رقم 31 لعام 2018 عبر تكليفه بمهمة إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها.

وكان وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد قد أصدر في وقت سابق، القرار رقم 14/ والقاضي بـ«إحالة أحمد بدر الدين حسون، الموظف الديني المعين بوظيفة المفتي العام للجمهورية العربية السورية على التقاعد لبلوغه السن القانونية وانتهاء مدة ولايته في القانون رقم 31 لعام 2018 من دون تمديد وذلك اعتباراً من تاريخ 25/10/2021».