في حلب دفع رسوم سيارات الحكومة من «المنزل» … 9 مليارات ليرة إيرادات مديرية النقل السنوية وأكثر من 390 ألف مركبة مسجلة في حلب

كشف مدير النقل في حلب عبد الفتاح الويس عن جباية ما يقارب 9 مليارات ليرة، منذ بداية العام الجاري، مبيناً أن المديرية سجلت خلال العام الحالي 2712 مركبة حديثة لأول مرة.
وأشار مدير النقل في حديث لــ«الوطن» إلى أن المديرية تقوم بتقديم مختلف الخدمات للمواطنين مالكي المركبات بجميع فئاتها وأنواعها /تسجيل- ترخيص- بيع… إلخ/، ويتم إجراء كل المعاملات حاسوبياً وهو ما يوفر الدقة والسرعة في إنجاز المعاملة، حيث إن العمل مؤتمت في مديرية النقل منذ عام 2008.
وأوضح الويس أنه تم بنهاية شهر أيار من العام الفائت، ربط مديرية نقل حلب على قاعدة البيانات المركزية في وزارة النقل وأصبح بإمكان أي مواطن إجراء أي معاملة لمركبته من أي مديرية نقل أو دائرة نقل فرعية من دون أن يضطر مالك المركبة للانتقال إلى المحافظة المسجلة بها مركبته مما يخفف من أعباء وتكاليف السفر على المواطنين كما يؤدي إلى الحد من استغلال معقبي المعاملات للمواطنين وتخفيف زمن إنجاز المعاملات.
وعن عدد المركبات المسجلة لتاريخه في حلب قال مدير النقل: بلغ عدد المركبات المسجلة في مديرية نقل حلب حتى تاريخه ما مجموعه /390113/ مركبة. بينما بلغ عدد المعاملات المنفذة خلال عام 2021 حتى تاريخه نحو /264265/ معاملة (بمعدل 1500 معاملة يومياً).
وأكد مدير النقل أنه يستمر العمل بعملية (الأرشفة الإلكترونية) لوثائق معاملات المركبات، حيث يتم ترحيل صور وثائق المعاملات، إلى قاعدة بيانات المركبات لدينا، وهذا يغني عن الرجوع إلى الوثائق الورقية للمعاملات المنجزة سابقاً لمركبة (لكونها تؤرشف ضمن إضبارة المركبة الإلكترونية) مما يقلل من زمن إنجاز المعاملات.
كما تم تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني حيث يتم تسديد رسوم المعاملات المنجزة بالمديرية من خلال خدمة الدفع الإلكتروني بحيث يتمكن المواطن من تسديد رسوم مركبته عبر تطبيق خاص على هاتفه المحمول من خلال حساب بنكي خاص به لدى أحد البنوك المعتمدة من وزارة النقل لخدمة الدفع الإلكتروني.
وفي جانب تبسيط الإجراءات على المواطنين أوضح مدير النقل أنه يتم التحضير لإحداث دائرة نقل فرعية في (دير حافر)، بالتنسيق مع مجلس مدينة دير حافر، بعد أخذ الموافقة اللازمة من وزارة النقل. وتم إعادة تشكيل لجان الفحص الفني للمركبات (وبشكل تجريبي)، بحيث تتألف كل لجنة فحص من مهندس فاحص واحد فقط (يختص بفحص أحد أنواع المركبات ولأرقام آحاد محددة حسب رقم لوحة المركبة) وذلك حسب تعليمات وزارة النقل، وتفعيل خدمة جديدة وهي خدمة تجديد الترخيص الإلكتروني للمركبات، وهذا يسمح بإمكانية تجديد ترخيص المركبة من المنزل أو من أي مكان آخر عبر شبكة الإنترنت ويتم حالياً تجريب الخدمة للمركبات الحكومية.
وعن الصعوبات التي تعترض العمل بين مدير النقل أن المعاناة الأساسية تكمن في نقص عدد العاملين نتيجة التسرب الحاصل (خلال أعوام الحرب الكونية على القطر)، أمام حجم العمل الضخم الذي تقوم به المديرية لتخديم المواطنين. وكذلك عدم كفاية الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين الاحتياجات من ورق الطباعة وأحبار الطابعات وريبون طباعة الرخص الإلكترونية (المكلف جداً)، وذلك بسبب الارتفاع المطرد بالأسعار الرائجة بالأسواق المحلية نتيجة الوضع الاقتصادي الذي يمر به القطر، وخاصة مع زيادة عدد المعاملات المنفذة بالمديرية بعد الربط المركزي وإمكانية تنفيذ معاملات المركبات المسجلة بمديريات النقل الأخرى لدينا.
وأشار الويس إلى أن المديرية تحتاج إلى رصد الاعتمادات اللازمة والكافية والمتناسبة مع تزايد الأسعار، نتيجة عدم كفاية الاعتمادات المتوافرة لترميم مبنى المديرية الأساسي الكائن في محلة النقارين وذلك لكون المبنى الأساسي يتمتع بمواصفات ومساحات كافية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المراجعين وتوفر الساحات اللازمة لإجراء الفحص الفني للمركبات وبُعد المبنى عن مركز المدينة، وهو الأمر الذي يخفف الحركة المرورية داخل المدينة للمركبات القادمة للفحص.