أكد أن الاستغلال السياسي للأزمات لن ينتج إلا مزيداً من التأزم والتشرذم … عون في رسالة الاستقلال: لبنان حريص على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية لاسيما دول الخليج

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، أن الاستغلال السياسي للأزمات لن يُنتج إلا مزيداً من التأزم والتشرذم، مشدداً على حرص لبنان إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، ولاسيما دول الخليج.
ونقل موقع «النشرة» عن عون قوله في كلمةٍ توجّه بها إلى اللبنانيين، بمناسبة الذكرى الـ78 للاستقلال، إنَّ: أربعين بالمئة من عمر هذا العهد مرّت من دون حكومة بعد تعثر عمليات التشكيل جراء عقبات مصطنعة وصدامات ما أدى إلى تأخير المعالجات وتفاقم الأزمات، مضيفاً إن الاستقلال للمواطن هو بحاجة إلى نضال يومي للحفاظ عليه واستعادة ما خسرناه للخروج من واقع مرهق يتخبط به وطننا وشعبنا، وإلى تعاون صادق بين جميع مكونات الوطن جماعات وأفراداً.
ودعا القضاء إلى أخذ المبادرة والنأي بنفسه عن كل التدخلات، مضيفاً: لا زال بإمكان القضاء اليوم أن يأخذ المبادرة إن استطاع أن ينأى بنفسه عن كل المداخلات».
ودعا الناخبين إلى أن يجعلوا من صندوق الاقتراع سلاحاً ضد الفساد والفاسدين، موضحاً أن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان هو الإجراء البدهي تمهيداً للمحاسبة.
وأشار عون إلى أن الذين يراهنون على سقوط المؤسسات ويفرحون بذلك ينحرون الوطن وأهله، معتبراً أن الاستقلال للدولة هو قرارها الحر وحماية مصلحة الوطن مع المحافظة على أفضل العلاقات مع جميع الدول.
وقال عون: «أتابع السعي لحل الأزمة المستجدة مع السعودية وعدد من دول الخليج، وآمل أن يكون الحل قريباً، (…) حريصون على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، ولاسيما دول الخليج»، مشيراً إلى أنه يجب الفصل بين مواقف الدولة اللبنانية وما يمكن أن يصدر عن أفراد وجماعات.
وبالنسبة إلى ترسيم الحدود البحرية للبنان، قال: إن «هموم الداخل لا يمكن أن تنسينا المواجهة الحقيقية من أجل الدفاع عن سيادتنا وتحرير الباقي من أرضنا وحماية حقوقنا في مياهنا، وكان خيارنا ولا يزال التفاوض غير المباشر لترسيم حدودنا البحرية الجنوبية، وهناك إشارات إيجابية بدأت تلوح للتوصل إلى اتفاق يضمن مصلحة لبنان وسيادته على مياهه وثرواته الطبيعية، ويؤدي إلى استئناف عملية التنقيب عن النفط والغاز».
ورأى عون أن المخرج من الأزمة الحكومية ليس بمستعصٍ، وقد أوجده لنا الدستور وتحديداً في الفقرة «ه» من مقدمته التي تنص على أن النظام اللبناني قائم على مبدأ الفصل بين السلطات.
وبيّن أن الحكومة التزمت برنامجاً واقعياً يضع لبنان على طريق الخروج من النفق، وما إن بدأت تتلمس طريقها حتى توقفت بفعل أزمة مستجدة اختلط فيها القضاء بالأمن بالسياسة.
واعتبر عون أنه بعد مخاض عسير وفي ظروف ضاغطة ولدت حكومة «معاً للإنقاذ» وكانت التحديات أمامها ضخمة وشائكة، أزمة مالية ونقدية غير مسبوقة وأزمة معيشية وصحية خانقة، ضمور اقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والهجرة والفقر.