الرئيس التونسي لـ«بلينكن»: الدستور لم يعلق ومغالطات لا صحة لها يتم نشرها في الخارج

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن تعليق العمل بالدستور جزئياً حتمته المسؤولية التي يتحملها بعد أن تحول البرلمان إلى حلبة صراع وسالت فيه الدماء وتعطلت أعماله في أكثر من مناسبة نتيجة للعنف المادي والعنف اللفظي، موضحاً أن العديد من المغالطات يتم نشرها في الخارج لا أساس لها من الصحّة ولا علاقة لها بالواقع.
ونقل موقع «نسمة» الإخباري التونسي عن الرئاسة التونسية إعلانها أمس تلقي سعيد اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بحث خلاله الطرفان الأوضاع في تونس إلى جانب مواضيع أخرى.
وأضاف إن المحادثة تناولت جملة من المحاور أهمّها العلاقات التونسية الأميركية وطرق تطويرها في ظل الأوضاع التي يشهدها العالم وتمر بها تونس.
وحسب الرئاسة التونسية أوضح سعيد لوزير الخارجية الأميركي الأسباب التي دعت إلى الالتجاء إلى الفصل (المادة) 80 من الدستور، مؤكداً أن هذا القرار حتمته المسؤولية التي يتحملها بعد أن تحول البرلمان إلى حلبة صراع وسالت فيه الدماء وتعطلت أعماله في أكثر من مناسبة نتيجة للعنف المادي والعنف اللفظي.
وأكد سعيد أن الفساد عم وانتشر في الدولة وفي المجلس النيابي ذاته، وحين رُفعت الحصانة عن أعضاء مجلس النواب تمت مقاضاة بعضهم ومنهم من كان محكوماً منذ سنة 2018، إلى جانب عدد من القضايا الأخرى التي لا علاقة لها إطلاقاً بالحريات ولا بالحقوق، والدليل على ذلك المظاهرات التي تُنظّم والاحتجاجات التــي تقــع بــين الحين والآخــر بكــل حرية ما لــم يتم المساس بالأشخاص والممتلكات.
كما بين سعيد أن عديداً من المغالطات يتم نشرها في الخارج لا أساس لها من الصحّة ولا علاقة لها بالواقع، بل أكثر من ذلك حيث يتم اللجوء إلى عدد من الشركات بأموال مشبوهة المصدر للإساءة إلى وطنهم تونس، مؤكداً أن الحقيقة هي غير ما يتم الترويج لها، والدستور لم يُعلّق بل تم فقط تجميد عضوية أعضاء المجلس النيابي إلى حين زوال هذا الخطر الذي لا يزال جاثما في البلاد، وفق تعبيره.
كما تم التأكيد في هذه المحادثة على أن إرادة القيادة التونسية هي الخروج من الوضع الاستثنائي الراهن إلى وضع عادي.
وشدد سعيد على ضرورة أن يتفهم شركاء تونس أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هي المشكل الأساسي الأول، زادتها تعقيدا اختلاق الأزمات وبث الأكاذيب والافتراءات، فضلاً عن الفساد ونهب مقدرات الشعب التونسي ممن يدّعون أنهم ضحايا، في حين أنهم هم المسؤولون عن هذه الأوضاع التي تردت فيها البلاد وتردت فيها المؤسسات.
ومن جانبه، عبر وزير الخارجية الأميركي عن رغبة بلاده في أن تجد هذه الإصلاحات طريقها إلى التجسيد في أسرع الأوقات، معبّراً عن مواصلة دعم الولايات المتحدة لتونس، وتأييدها للدعم الذي يمكن أن تجده لدى عدد من الدول والمنظمات الدولية عندما تُضبط مواعيد الإصلاحات في البلاد.