أكد إطلاق صراح المعتقلين على خلفية استيلاء العسكريين على الحكم … بموجب اتفاق سياسي مع البرهان.. حمدوك يعود لرئاسة الحكومة السودانية

عاد رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد اللـه حمدوك إلى رئاسة الحكومة، بموجب اتفاق سياسي وقع عليه في الخرطوم أمس مع القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان.
وحسب موقع «روسيا اليوم» ألغى البرهان بموجب الاتفاق السياسي المؤلف من 14 بنداً الذي تم توقيعه في القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم، قراره السابق إعفاء حمدوك من منصب رئيس الوزراء، كما اتفق الطرفان على إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية استيلاء العسكريين على الحكم في أواخر تشرين الأول الفائت والتحقيق في حالات قتل وإصابة مدنيين وعسكريين خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة وتقديم الجناة إلى المحاكمة.
وأكد الاتفاق الجديد على الوثيقة الدستورية التي تم تبنيها عام 2019 كمرجعية أساسية لاستكمال الفترة الانتقالية في البلاد وصولاً إلى تشكيل حكومة مدنية منتخبة، مشيراً إلى تعديل الوثيقة الدستورية بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكل مكونات المجتمع باستثناء حزب «المؤتمر الوطني» المحلول.
وينص الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في القصر الجمهوري على أن «الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان»، مشيراً إلى أن البرهان وحمدوك اتفقا على «إنقاذ الشراكة بروح وثيقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة»، وسيشرف مجلس السيادة الانتقالي، بموجب الوثيقة، على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون التدخل في العمل التنفيذي.
وبدوره، شكر البرهان حمدوك واصفاً إياه بالشريك الجدير بالثقة، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء المعزول كان جزءاً من فريق التوسط بين المكونين العسكري والمدني في البلاد.
وأشار البرهان إلى أن استيلاء العسكريين على الحكم جاء بسبب انسداد أجبرهم على «التوقف في مسيرة الانتقال وإعادة النظر فيما تم وسيتم في المستقبل»، مشدداً على أن توقيع الاتفاق السياسي أمس هو «التأسيس الحقيقي للمرحلة الانتقالية».
وأعرب قائد الجيش السوداني عن تطلع العسكريين إلى شراكة قوية مع جميع الأحزاب السياسية مستقبلاً باستثناء «المؤتمر الوطني»، لافتاً إلى أنه لا يسعى إلى إقصاء أي جهة في البلاد.
وتعهد البرهان بالوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، مؤكداً أن كل الأطراف قدمت تنازلات من أجل إبرام هذا الاتفاق الجديد وإكمال المسار الانتقالي.
ومن جانبه أعرب حمدوك في أعقاب توقيع الاتفاق عن قناعته أن هذه الوثيقة تحصن التحول المدني في البلاد وتتيح وضع حد لإراقة دماء السودانيين والحفاظ على المكتسبات التي تم إحرازها خلال العامين الماضيين وستساعد في «فك الاختناق داخلياً وخارجياً» وعودة السودان إلى «مسار الانتقال لتحقيق الديمقراطية».
وبعد التوصل إلى اتفاق، نقلت وكالة «رويترز» عن رئيس حزب الأمة السوداني قوله إن الجيش سيعيد عبد اللـه حمدوك لمنصب رئيس الوزراء بعد التوصل إلى اتفاق، لافتاً إلى أن حمدوك «سيشكل حكومة كفاءات وسيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين».
كما نقلت الوكالة عن مصدر سوداني قوله إن «حمدوك مشارك في الاتفاق مع الجيش والإعلان الدستوري لا يزال أساس المحادثات»، مشيراً إلى أن «الإعلان الدستوري الذي تم التوصل إليه بين الجيش والمدنيين في عام 2019 سيبقى الأساس للمفاوضات».
بالتزامن، دعا معارضو الانقلاب في السودان إلى احتجاجات جديدة، للمطالبة «بعودة السلطة المدنية»، كما دعا ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي في وقت سابق أول من أمس السبت إلى «تظاهرة مليونية» الأحد تحت وسم «مليونية 21 نوفمبر».
هذا وقالت قوى الحرية والتغيير في السودان إن تظاهرات لا تزال قائمة، مضفيةً «لسنا معنيين بأي اتفاق لعودة عبد اللـه حمدوك إلى رئاسة الوزراء».
وفي أواخر الشهر الماضي، أعلن البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ في البلاد، عقب خلافات عميقة بين المكونين العسكري والسياسي على إدارة المرحلة الانتقالية، نافياً أن تكون القرارات التي اتخذها بمثابة انقلاب عسكري، معتبراً أنها تصحيح للمسار.