الأمبيرات تنشط في ريف دمشق … الكهرباء لـ«الوطن»: لا نشجع عليها ولا نرخص لها

يبدو أن حالة شبه الغياب للكهرباء التقليدية حفز على ملء الفراغ بالعديد من البدائل وربما بدء يظهر حالة سبق وتنافس بين بديلين أساسيين وهما الأمبيرات والطاقات المتجددة.

ففي الوقت الذي تتجه فيه الحكومة للتوسع في استخدامات الطاقات المتجددة وتأمين مستلزماتها وتمويلها عبر طبخ التشريعات الخاصة بإحداث صناديق للتمويل وتنظيم عملية بيع وربط الطاقات الناتجة عن هذه المصادر، نرى في المقابل تجار الأمبيرات أكثر مرونة وسرعة في استغلال حاجة الناس للكهرباء عبر حجز مناطق لتنفيذ مثل هذه المشروعات وفرض أسعار وهوامش ربح وفق رغباتهم وأهوائهم وسط صمت رسمي عن مثل هذه الإجراءات والمشروعات التي مازالت الجهات الرسمية تعتبرها في تصريحاتها الإعلامية (مخالفة).

وفي متابعة أجرتها «الوطن» حول بيع الأمبيرات للمواطنين بريف دمشق (مناطق الغوطة الشرقية) اعتبر عدد من المواطنين أن كثرة انقطاعات الكهرباء وزيادة ساعات التقنين التي وصل بعضها لحدود 30 ساعة وفق ما أفاد به بعض ساكني مدينة حرستا يدفع نحو شراء الأمبيرات.

وفي اتصال هاتفي أجرته «الوطن» مع مدير مركزي في وزارة الكهرباء أكد أن وزارة الكهرباء لا تشجع أبداً على التوسع في بيع الأمبيرات وتعتبر هذا عملاً مخالفاً وأن ما حدث في حرستا هو انقطاع للكهرباء بسبب أعمال الحفريات التي تطلبها زرع أعمدة كهربائية لتنفيذ شبكة منخفض في المنطقة بما يسهم في دعم وتعزيز الشبكة الحالية هناك، إضافة لاحتراق أحد قواطع المحولات الكهربائية التي تغذي المنطقة وتم التوجيه لتأمين القاطع في اليوم الثاني وتشغيل المحولة وحالياً تم الانتهاء من أعمال الحفريات ومد شبكة المنخفض.

وعن دور الوزارة في مكافحة مثل هذه الظاهرة بين أن هناك جهات مختصة في منع مثل هذه الظاهرة، على حين ينحصر دور وزارة الكهرباء في عدم التشجيع على مثل هذه الظاهرة والعمل وفق المتاح على تأمين الطاقة الكهربائية وترميم وتوفير الشبكات والمحولات وعدادات الكهرباء بما يسهم في تعزيز الظروف التي تحول دون توسع هذه الظاهرة المضرة بالبيئة والمواطن والاقتصاد الوطني.

وعن أكثر المناطق التي تتوزع فيها هذه الظاهرة بين أنها تتركز في المناطق التي تعرضت للتخريب والتدمير خلال سنوات الحرب على سورية مثل حلب ومناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق وأن الوزارة عملت على تعزيز البنية التحتية لشبكات الكهرباء في حلب بما يحول دون تمدد هذه الظاهرة وتوسعها، وفي ريف دمشق هناك الكثير من المشروعات التي تعمل عليها الوزارة لدعم منظومة الكهرباء وتمت إزالة مشروع لبيع الأمبيرات في ضاحية جديدة عرطوز عبر عدد من الإجراءات نفذتها الوزارة هناك.

وحول التراخيص التي يعمل بموجبها باعة الأمبيرات بين أنه لا يعلم أي شيء عن الموضوع لكن في حال كان هناك أي تراخيص ربما تكون عبر تضليل المحافظة بالحصول على تراخيص لإشغال بعض المناطق التابعة لها مثل الأرصفة ووضع مولدة لإنتاج الأمبيرات لكن على أنها مولدة خاصة تخدم محلاً تجارياً أو ورشة حرفية أو صناعية أو غيرها ثم يقوم بخلاف ذلك بتشغيل المولدة وبيع الأمبيرات.

وبالانتقال للطاقات المتجددة بين أن هناك الكثير من الجهد الذي يتم للتوسع في استثمارات ومشاريع الطاقات المتجددة ومنها حالياً يتم العمل على تشكيل مجلس إدارة للصندوق الذي تم إحداثه لتمويل وتشجيع استخدامات الطاقات المتجددة والذي سيكون مركز بحوث الطاقة ممثلاً به وبعد تشكيل مجلس الإدارة سيكون الصندوق جاهزاً للبدء بأعماله الإدارية والتنظيمية وهو ما يؤسس لإطلاق مهام وعمل الصندوق وأنه على التوازي يتم العمل على إنجاز صك تشريعي خاص بالطاقات المتجددة ينظم ويحفز على الاستثمار في الطاقات المتجددة وعملية التحفيز والمزايا التي تشجع على التوجه لزيادة الاعتماد على هذه الطاقات وبحث إلزام بعض القطاعات بتأمين جزء من احتياجاتها من الطاقات من خلال الطاقات المتجددة وأن جملة هذه الإجراءات التي تعمل عليها وزارة الكهرباء من شأنها أن تسهم في تأمين جزء من احتياجات الطاقة الكهربائية سواء المنزلية أو للأغراض الصناعية والتجارية من الطاقات الشمسية والريحية.