الوضع ليس «مريحاً» في المدينة الجامعية بدمشق.. والأمبيرات تنشط في ريفها … أزمة الكهرباء تتفاقم لتصل إلى أكثر من 20 ساعة تقنين في عدد من المحافظات

يبدو أن أزمة الكهرباء تفاقمت بشكل واضح لتصل ساعات التقنين إلى 20 ساعة يومياً في العديد من المحافظات مثل طرطوس وفي بعض المناطق في ريف دمشق من الممكن أن تصل ما بين 21 إلى 22 ساعة قطع يومياً.

هذا الواقع المتردي حفز على ملء الفراغ بالعديد من البدائل وربما بدأت تظهر حالة سبق وتنافس بين بديلين أساسيين وهما الأمبيرات والطاقات المتجددة.

وفي متابعة أجرتها «الوطن» حول بيع الأمبيرات للمواطنين بريف دمشق وتحديداً في مناطق الغوطة الشرقية، اعتبر عدد من المواطنين أن كثرة انقطاعات الكهرباء وزيادة ساعات التقنين التي وصل بعضها لحدود 30 ساعة، وفق ما أفاد به بعض ساكني مدينة حرستا، يدفع نحو شراء الأمبيرات.

من جهته أكد مدير مركزي في وزارة الكهرباء أن الوزارة لا تشجع أبداً على التوسع في بيع الأمبيرات وتعتبر هذا عملاً مخالفاً، مشيراً إلى أن ما حدث في حرستا هو انقطاع للكهرباء بسبب أعمال الحفريات التي تطلبها زرع أعمدة كهربائية لتنفيذ شبكة منخفض في المنطقة بما يسهم في دعم وتعزيز الشبكة الحالية هناك.

من جهته بين مدير مدينة الشهيد باسل الأسد الجامعية بدمشق مضر العجي أن وضع الكهرباء ليس مريحاً داخل السكن الجامعي، مع وجود نقص كبير في مادة المحروقات «المازوت» اللازمة لتشغيل المولدات، مضيفاً: طلبنا تزويدنا بالكميات اللازمة من المادة لكن لغاية الآن لم تصل مخصصاتنا.

وفي تصريح لـ«الوطن» لفت العجي إلى أن السكن كان معفى خلال الفترة السابقة من التقنين خلال الذروة، لكن هذا الأمر لم يستمر طويلاً حتى عاد الوضع لما هو عليه.

وفي طرطوس استفحلت أزمة الكهرباء في المحافظة في الفترة الأخيرة بسبب ساعات التقنين الطويلة التي تصل لعشرين ساعة في اليوم الواحد كما تصل لأربع وعشرين ساعة في مناطق عديدة أخرى ضمن المحافظة بسبب السرقات التي تتعرض لها شبكات الكهرباء النحاسية.

وأكد الأهالي لـ«الوطن» أن التقنين الطويل والجائر أدى أيضاً للارتفاع الجنوني بأسعار البطاريات بمختلف استطاعاتها و«اللدات» وكل المستلزمات الأخرى ما جعل الكثيرين عاجزين عن شرائها وبالتالي باتوا يعيشون بظلام شبه تام في بيوتهم ما ترك آثاراً وتداعيات مؤلمة عليهم وعلى تعليم أبنائهم.

وفي السياق حددت وزارة الكهرباء تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء للمشتركين المعفيين من التقنين على التوتر 20 ك. ف، من القطاع الخاص بسعر 300 ليرة للكيلو ولكامل الكمية المستهلكة.