4500 معاملة نقل ملكية في السويداء … الإشعار المصرفي لبيوع السيارات والدراجات يربك المواطنين ويدفعهم للبيع بالوكالة

اشتكى جميع المواطنين ممن التقتهم «الوطن» ضمن مديرية نقل السويداء من الإشكالية والإرباك الذي أفرزه قرار عدم توثيق بيع السيارات والدراجات النارية إلا بعد إيداع مبلغ 5 ملايين ليرة في حساب المالك واشتراط تجميد 500 ألف في الحساب لمدة لا تقل عن 3 أشهر.
وأكدوا أن إشعار المصرف والمفترض وجوده عند تسجيل الملكية الجديدة حال دون تسجيل الكثير منهم ملكيتهم لسياراتهم الجديدة أو دراجاتهم الخاصة لكون المبلغ يتجاوز خمسة أضعاف ثمن الدراجة إضافة إلى استحالة وضع المبلغ لمن يريد شراء سيارة قديمة الأمر الذي دفع الكثير منهم إلى البيع بموجب وكالة من دون اللجوء إلى التسجيل والإحجام عن نقل الملكية رغم تخوفهم من منعكساتها المستقبلية خاصة في حال وفاة صاحب السيارة أو الدراجة الأساسي قبل نقل الملكية وارتباط القضية بالورثة.
كما اشتكى البعض ممن أرادوا تحويل سياراتهم من الخاص إلى العام من قضية (الافتوماشين) والمقصود بها دفع فرق عمولة لمديرية التجارة الخارجية بعد تحويل السيارة الخاصة إلى سيارة عمومي وهي مبالغ كبيرة عجز معظم الأهالي عن دفعها وأدى إلى إرباك العمل من ناحية وعزوف البعض عن تحويل سياراتهم إلى عمومية رغم اضطرارهم إلى هذا التحويل لفتح باب رزقهم أمام الظروف الاقتصادية الصعبة.
وطالب مراجعو مديرية النقل بضرورة إيجاد حل جذري بإعادة النظر بالقرارات الأخيرة التي أرهقتهم وحالت دون تسجيل ملكيتهم لسياراتهم ودراجاتهم.
مدير نقل السويداء فيصل شهيب أكد لـ«الوطن» أن الإشعار المصرفي هو قرار مركزي ولا علاقة لمديرية النقل به شأنه شأن تحويل السيارات من خاصة إلى عامة مؤكداً معاناة جميع المواطنين ممن يراجعون المديرية يومياً من تلك القرارات والتي حالت فعلياً دون تسجيل سياراتهم أو دراجاتهم واعتماد مبدأ البيع بالوكالة عند معظمهم.
وبيّن شهيب أن السيارات التي تم تسجيلها منذ بداية العام ولغاية هذا الشهر في المديرية وصل إلى ١٥٠٤٧ سيارة سياحية خاصة و٤٧١٤ سيارة سياحية عامة إضافة إلى ١٥١١٤ دراجة نارية خاصة و١١٦٩٠ سيارة صغيرة خاصة و١٠٦٤ سيارة صغيرة عامة و٧٢٧٧ سيارة كبيرة خاصة و٧٩٦ سيارة كبيرة عامة مع تسجيل ٥٣٧٨ جراراً زراعياً، بينما وصل عدد المركبات المسجلة حديثاً إلى ٨٦٧ مركبة.
وأشار شهيب إلى أن إيرادات المديرية وصلت منذ بداية العام وحتى تاريخه إلى نحو ٨٩١ مليون ليرة.
وقد بلغت معاملات نقل الملكية التي تم إنجازها منذ بداية العام وحتى تاريخه ٤٤٩٢ معاملة.